يعقد قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بآسفي، اليوم الخميس 04 ماي 2023 ، جلسة أخرى من جلسات التحقيق مع المشتبه به الرئيسي في قتل الشابة سميحة، في انتضار ما سيسفر عنه البحث مع باقي المتهمين بعد وضع شكاية ضدهم لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة أسفي و الذي قرر إحالتها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي من أجل البحث.
و قد عرفت آخر تطورات هذه الجريمة البشعة التي هزت إقليم الصويرة، خلال الشهر الماضي، و التي ذهبت ضحيتها شابة تبلغ من العمر 32 سنة، كانت موضوع شكاية بالاختفاء منذ مطلع العام الجاري، بعد أن فتح السيد الوكيل العام بمكمة اسفي البحث في الشكاية التي قامت بوضها أسرة الهالكة و التي أسفرت على اعتراف «الشيخ» أنه ألقى بها ببئر ضواحي آسفي بعد قتلها.
المثير في هذه الواقعة، هي أن الجريمة التي اعترف المتهم بتفاصيلها الصادمة للمحققين مباشرة بعد اعتقاله، انصب معه البحث من أجل تحديد مكان الجثة، في ظل إصرار المتهم على تمويه رجال الدرك وإحالتهم على مواقع مختلفة ومتضاربة، حيث صرح في بداية البحث أنه ألقى بجثتها في بئر، قبل أن يتراجع ويصرح برميها في واد على مقربة من إحدى الجماعات القروية بإقليم آسفي.
وقد أسفرت عملية انتشال جثة الضحية من البئر، التي تكلفت بها فرق إنقاذ مدعومة بتجهيزات متطورة، أسفرت عن انتشال جزء من شعر الضحية وحذاء رياضي ثم كيس كبير (خنشة) يرجح أن المتهم لف فيه جثة الضحية قبل رميها ببئر مهجور متواجد بضيعة مملوكة لعائلته.
العثور على أجزاء من الجثة وملابسها، أنهى مسلسل التمويه الذي طبع تصريحات المتهم، في بداية البحث، حيث تظاهر بنسيان إحداثيات الموقع الذي رمى به الجثة، كما حاول مغالطة المحققين بخصوص كيفية قتل الضحية «سميحة»، حيث أكد أنها كانت ترافقه ودخل معها في نقاش حاد حول مصير علاقتهما الممتدة لسنوات، قبل أن يلقي بها من داخل سيارته معلنا عن وفاتها، قبل أن يعترف لاحقا، بعد محاصرته بالأدلة المترتبة عن عملية الانتشال المتواصلة، أنه قتلها بشكل متعمد بطلقات نارية من بندقية صيد، قبل أن يلف جثتها في كيس (خنشة) ويلقي بها في قعر البئر لنهي الجدل حول مصيرها.
وتفيد معطيات متداولة بالصويرة بأنه يرجح أن يمتد البحث في ملابسات جريمة القتل البشعة التي ارتكبها عون السلطة إلى أشخاص آخرين بشبهة المشاركة وعدم التبليغ، وهي الشبهات ذاتها التي أكدها مقربون من الضحية.
وحسب المعطيات، فقد أحيل عون السلطة المتهم، صباح أول أمس الجمعة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بعد ثلاثة أيام من البحث التمهيدي، وينتظر أن يخضع لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق حول التهمة الموجهة إليه، وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بالجثة.
وكانت جماعة سيدي محمد مرزوق بقيادة مرامر، التابعة لدائرة الحنشان بإقليم الصويرة، اهتزت على وقع جريمة بشعة تمثلت في مقتل شابة على يد عون سلطة برتبة شيخ، بحيث كشفت التحريات استعماله لسلاح ناري لتصفية الضحية، قبل التخلص منها في بئر يتواجد بضيعة ابن عمه بالمنطقة نفسها، في الوقت الذي كانت الأسرة وضعت شكاية حول اختفاء ابنتها البالغة من العمر 30 سنة منذ خمسة أشهر تقريبا، وانخرط «شيخ القبيلة» المتهم في مساعي البحث طوال مدة اختفائها، قبل أن تفضحه تسجيلات وفيديوهات تجمعه بالضحية التي كانت تربطه بها علاقة ممهدة للزواج أنهاها الشيخ بجريمة قتل وإخفاء الجثة.