جرى يوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، إبرام اتفاقية شغل جماعية بين الاتحاد المغربي للشغل وشركة كاوتشو زناتة caoutchoutière des zenatas ، المختصة في صناعة الأحذية المعدة أساسا للصيد والقنص والفلاحة ،
ووقع الاتفاقية السادة ، أحمد بهنيس الكاتب العام الجهوي للاتحاد المغربي للشغل ، وسعيد المعطاوي كاتب المكتب النقابي لدى الشركة ، وعبد العزيز شيكر مدير معمل شركة كاوتشو زناتة، وذلك بحضور وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد أمكراز ،والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد ميلود مخاريق ، وشخصيات أخرى .
وتضمن الاتفاقية ، التي تمتد صلاحيتها 3 سنوات قابلة للتجديد ، مجموعة من الحقوق لفائدة الأجراء ، فضلا عن مكتسبات مادية واجتماعية ، وفي مقدمة ذلك الاستقرار في العمل وخلق المزيد من فرص الشغل في ظل ظرفية اقتصادية صعبة .
وأكد السيد أمكراز في كلمة بالمناسبة ، أن الاتفاقية تجسد لحظة التوصل إلى اتفاق بين إدارة هذه المقاولة والنقابة الأكثر تمثيلية للأجراء ، وذلك رغبة منهما في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعيين ، وكذا السعي وراء تأمين المزيد من المكتسبات السيوسيو اقتصادية . ولفت إلى أن الاقتصاد المغربي ، في حاجة ماسة اليوم إلى هذا الاستقرار والسلم الاجتماعيين ، خاصة في ظل هذه المرحلة التي يعيشها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد 19، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد نقطة إيجابية ، وانطلاقة لخلق أجواء كفيلة بتحسين ظروف العمل والرفع من مردوية الشركة وبالتالي المساهمة في التنمية الوطنية.
وأبرز من جهة أخرى أن المملكة عقب نجاحها في تجربة التلقيح ضد هذا الوباء باعتراف دولي، تنخرط اليوم في أكبر ورش يخص الحماية الاجتماعية بهدف تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد ، فضلا عن معالجة الحالات الناجمة عن فقدان الشغل .
ومن جانبه أكد السيد ميلود مخاريق ، أن هذه الاتفاقية الجماعية، تدخل في إطار التشريع التعاقدي الذي يتوخى من ورائه العمل على تحسين ما جاءت به مدونة الشغل من مكتسبات.
وقال ان كل المقاولات التي أقدمت على إبرام مثل هذه الاتفاقيات خاصة في قطاعات الابناك والبترول والغاز حققت ازدهارا وتنمية متبادلة بين الاطراف الموقعة ، معربا عن امله في ان تسير شركة كاوتشو زناتة على نفس المنوال بالنظر لخصوصيات منتجاتها الرفيعة الموجهة أساسا للتصدير مما يدر على البلاد مزيدا من العملة الصعبة. ومن جهته أعتبر السيد عبد العزيز شيكر ، التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة لهذه الشركة التي تعد فرعا لإحدى الشركات الدولية المتعددة الجنسيات، مبرزا أن الاتفاقية تشكل ثمرة سلسلة من المحطات التفاوضية بين الجهة المشغلة والشركاء الاجتماعيين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل .
وأشار إلى أن هذا العقد من شأنه أن يعطي دفعة قوية لانتاجية الشركة ويرسخ ثقافة الحوار والتشاور وكذا إرساء أسس التوازن في الواجبات والحقوق بين المشغل والعمال .
وعلى هامش الحفل التوقيع ، تم عرض أشرطة وثائقية ترصد المراحل التي مرت بها هذه الشركة منذ إحداثها بالمغرب سنة 1949 ، والتي وصل عدد العاملين بها حاليا الى 206 من اليد العاملة (5ر12 في المائة منها إناث).