المتابعة – محمد الكحلي
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، يوم الجمعة، بالحكم على محامية مزورة، ليلى. ح، بتهمة انتحال صفة منظمة قانونا، ومحاولة النصب.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى، وارجاع المحجوز لمن له الحق.
وتعود تفاصيل القضية بناء على تعليمات وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عائشة بلحاج، التي باشرت بالإجراءات الأولية لإيقاف المحامية المزورة، التي تم ضبطها، من طرف عضوين من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، حين ادلت لهما بصفتها على انها محامية متدربة بالدار البيضاء، واسمها يسرى الوضاف، ولا تتذكر رقمها المهني، مما جعلهم إيقافها واحالتها على السيدة وكيلة الملك، لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وتبين ضمن تقرير مكتب النقيب، المنجز من قبل عضوي مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، ان المتهمة المحامية المزورة، لا وجود لها ضمن جدول المحامين الرسمي، وكذا لائحة المتمرنين، تحت نفس الاسم، في حين عثر بحوزتها على بدلة المحاماة، موضوع الحجز وكذا مجموعة من الوثائق، ملف يضم تقرير الخبرة القضائية، وأمر بالاستدعاء الى جلسة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالجديدة قسم قضاء الاسرة، في اسم “ليلى حجاج” والمسمى “ياسين ازكاوة” بالاضافة الى تقرير طبي صابر عن طبيب بالدار البيضاء، ووثيقة اخرى تتضمن مواعيد بعض الجلسات بالمحكمة الإتدائية المدنية في الدار البيضاء.
بعد تنقيط المتهمة “المحامية المزورة” ليلى.ح، من طرف الشرطة، عبر الآلة الناظمة، تبين أنها مبحوث عنها، بتهمة “إنتحال صفة”، من قبل الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، ولها سوابق عدلية، سبق إدانتها ب8 أشهر حبسا نافذا، من المحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة.
وصرحت المتهمة المحامية المزورة، اثناء الاستماع إليها، من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، انها بالفعل كانت تتردد على ردهات المحكمه ابتدائية المدنية، وكانت تقف بجانب مكتب وكيل الملك بنفس المحكمة، وبالفعل كانت تقدم صفتها على اساس محامية متمرنة.
واقرت المتهمة خلال الاستماع اليها على انها ترتدي البدله الخاصة بالمحاماة في بعض الاحيان التي تم حجزها منها وتتصرف داخل المحاكم كانها محامية.
واوضحت المتهمة المحامية المزورة، بخصوص الوثائق التي ضبطت بحوزتها، موضع الحجز، كونه التقرير الخبرة القضائية، تحوزت عليه مهملا فوق طاولة، داخل المحكمه المدنيه، وانه لا علاقة لها بالاطراف موضوع الوثيقة المتضمنة لنفس الخبرة، وبالنسبة الأمر أستدعاء الى جلسة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالجديدة قسم قضاء الاسرة، في اسمها والمسمى ياسين، اوضحت المتهمة انه ملف يخصها وطليقها السالف ذكره ويتعلق بملف اسقاط الحضانة، مرفوع ضدها من قبل طليقها، وبالنسبة للتقرير الطبي تجاهلت محتواه، واما الوثيقة التي تتضمن مواعيد بعض الجلسات في المحكمة، اوضحت في شانها انها مواعيد كانت ضمن الوثائق التي تم العثور عليها بحوزتها، ولا تتذكر سبب حيازتها لها حسب افادتها.
وسبب اقدامها على التردد على المحكمة المدنية بالدار البيضاء، وتحوزها ببدلة المحاماة، اوضحت انها محاولة منها للعثور على ضحية، من اجل ادعاء له كونها ستتوسط له في معالجة ملفه، والحصول على مبلغ مالي منه ومغادرة عين المكان، مؤكدة انها تبقى شغوفة منذ الصغر بمهنة المحاماة، وتتباهى بذلك واوضحت انه سبق ايقافها من قبل امن مدينه سلا وتقديمها في غضون 2022 بعد العثور على بدلة للمحاماة بحوزتها أثناء عملية التفتيش على مستوى سد قضائي حين كانت على مثن سيارة الاجرة من الحجم الكبير.