إرجاء محاكمة البرلماني سعيد الزايدي استئنافيا بسبب دخوله العناية المركزة
متابعة: محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم الاربعاء، في جلستها الرابعة لمحاكمة البرلماني سعيد الزايدي في المرحلة الإستئنافية حضوريا.
وأرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الأربعاء، النظر في ملف قضية البرلماني سعيد الزايدي إلى شهر أبريل المقبل من أجل جناية الارتشاء والابتزاز.
وجاء قرار تأخير جلسة على إثر توصل غرفة الجنايات الاستئنافية، بشهادة طبية، للبرلماني سعيد الزايدي، حين أدلى دفاعه بشهادة طبية مدتها، 45 يوم، مع تصريح الدفاع أن المتهم تحث العناية المركزة، مما أثار حفيظة دفاع الطرف المدني، الذي صرح أن المتهم، بصحة جيدة ويتردد على قبة البرلمان، باستمرار حسب شهود عيان ، والتمس من المحكمة أن تطبق القانون.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت البرلماني سعيد الزايدي بمؤاخذته من أجل مانسب إليه، والحكم عليه من أجل ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ماعدا ذلك.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء من أجل تخليصه من الابتزاز الذي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف الذكر والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني و تقوم بعد ذلك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي الذي سيتم تسليمه للبرلماني رئيس المجلي الجماعي متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 40 مليون سنتيم.
وبناء على أوامر الوكيل العام للملك قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمحاصرة رئيس مجلس جماعة الشراط والبرلماني متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيمالمبلغ المدكور على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.