إضراب أطر الأكاديميات يفتتح سنة 2023 بمطالب جديدة

رغم مرور سبع سنوات على تطبيق نظام التوظيف بـ “العقدة”، لا يزال هذا النظام يثير الاحتجاجات في صفوف الأساتذة العاملين بموجب عقود، والذين تصفهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ “أطر الأكاديميات”. هؤلاء الأساتذة يتمسكون بما يعتبرونه “حقهم العادل والمشروع في وظيفة عمومية قارة”.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني لمدة يومين (2 و3 يناير 2023)، بعد العودة من عطلة رأس السنة، بالإضافة إلى “أشكال نضالية” إقليمية وجهوية. يأتي هذا الإضراب تذكيرًا بمطالب التنسيقية المتمثلة في “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.

كما استنكر البيان الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية، والذي توصلت جريدة العربية للأخبار بنسخة منه؛ تأييد محكمة الاستئناف في الرباط للأحكام الابتدائية ضد 25 أستاذًا وأستاذة، حيث تم الحكم عليهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و7000 درهم. وأكد المجلس تمسكه بـ “براءة” المحكومين.

إلى جانب “أساتذة التعاقد”، يستعد الأساتذة المنتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم” و”اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″ للمشاركة في الإضراب الوطني، حسب بلاغ مشترك صدر الأحد الماضي. كما قررت التنسيقيات المعنية مقاطعة عدة مهام، من بينها تسليم أوراق الفروض، مسك النقط في شبكات التفريغ ومنظومة “مسار”، بالإضافة إلى مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار غياب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي كان من المقرر أن يتم إخراجه في دجنبر 2022، وفقًا لاتفاق الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في يناير من العام الماضي، بعد حوالي 30 اجتماعًا بين الأطراف المعنية.