“اتفاق 14 يناير” .. نقابات تعول على المناقشة التفصيلية لتجويد الالتزامات
بعد أكثر من 30 جولة من الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، تم التوقيع اليوم على محضر اتفاق يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، وهو الاتفاق الذي يعد تتويجًا لانتظارات استمرت أكثر من 20 عامًا.
وأكد مصدر مسؤول في تصريح لإحدى وسائل الإعلام الوطنية؛ أن هذا الاتفاق يحمل أهمية بالغة، بالنظر إلى أن أسرة التعليم كانت تنتظر هذا النظام الأساسي منذ عقود. وأضاف المصدر أن إصلاح التعليم يُعد من أهم القضايا الوطنية، بعد ملف الوحدة الترابية للمملكة. وأشار إلى أن النقاشات التفصيلية في المواد المقبلة للنظام ستكون حاسمة لاستجابة النظام لمطالب الشغيلة التعليمية.
من جانبه، صرح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد استوعبت جزءًا كبيرًا من مطالب القطاع، لكنه أضاف أن العمل الجاد سيكون في مرحلة المناقشة التفصيلية لمواد النظام. وأوضح أن النقابات تشدد على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الحكومية السابقة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار فيراشين إلى أن الاتفاق تناول العديد من الملفات التي كانت محط خلاف، بما في ذلك فئات “الزنزانة 10” وضحايا النظامين، حيث تم اقتراح حلول لهذه الفئات. ولفت إلى أن الاتفاق يتضمن لأول مرة إدخال سلم جديد لعدة فئات من الموظفين، حيث سيتم منح الدرجة الممتازة استثناء في 2023 للمتقاعدين، على أن يتم تطبيقها ابتداء من يناير 2024 لـ 20 ألف موظف، يتوفرون على خمس سنوات كأقدمية في السلم 11.
كما تضمن الاتفاق تعويضات تكميلية لبعض الفئات، وتسوية بعض الملفات الخاصة بالمستشارين في التوجيه والتخطيط، إضافة إلى مراجعة النظام التأديبي الذي كان يعاني من اختلالات وشطط في استعمال السلطة.
وفيما يتعلق بملف التعاقد، أتى الاتفاق بصيغة تنص على إدماج هؤلاء الموظفين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره فيراشين تقدمًا مهمًا، حيث أن النظام الجديد لن يميز بين الموظفين الذين تم توظيفهم قبل 2016 أو بعدها. وأشار إلى أن النقابات ستواصل الترافع لضمان تخصيص المناصب المالية الخاصة بالقطاع في قانون المالية بدلاً من أن تظل ضمن ميزانية المعدات والنفقات.
من جانبها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، التي لم توقع على الاتفاق، إلى اتخاذ إجراءات لتصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة والحريات النقابية. كما طالبت بإلغاء المتابعات والمحاكمات ضد نساء ورجال التعليم، وسحب القرارات الإدارية التعسفية ضد المسؤولين النقابيين، والكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين. إضافة إلى ذلك، دعت إلى زيادة عامة في الأجور والتعويضات بما يتماشى مع غلاء المعيشة، وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.
وفي أعقاب هذا، قررت النقابة عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني مساء اليوم السبت لمناقشة محضر الاتفاق وتحديد موقفها النهائي منه، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية ترجمة هذه الاتفاقات على أرض الواقع.