شهدت أسعار المحروقات في المغرب زيادة جديدة مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار سنتيمين ليصل إلى 14.82 درهما للتر، فيما ارتفع سعر البنزين بـ17 سنتيما ليبلغ 13.99 درهما للتر، وفق ما عاينته مصادر من محطات وقود متفرقة بالعاصمة الرباط.
تأتي هذه الزيادة وسط استمرار النقاش حول تأثيرات الأسعار الدولية على السوق المحلية. الحكومة المغربية أكدت أن أسعار المحروقات في البلاد تُحدد بناءً على أسعار المواد المكررة في السوق العالمية وليس سعر برميل النفط الخام. وأوضحت أن أي انخفاض في سعر النفط الخام لا يظهر انعكاسه بشكل مباشر وفوري على أسعار المواد النفطية المكررة، بسبب الوقت اللازم لإتمام دورة الإنتاج والتوزيع.
كما شددت الحكومة على أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات الحالية تختلف عن الأزمات السابقة، مبررة ذلك بالضغوط المستمرة على سوق الغازوال دولياً، وهو ما أدى إلى تجاوز سعر الغازوال محلياً لسعر البنزين، في تناقض مع التوقعات التقليدية التي تربط سعريهما بسعر النفط الخام.
وأشارت معطيات الحكومة إلى أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية خلال سنة 2022 بلغ 1053 دولاراً للطن، في حين تجاوز أحياناً 1470 دولاراً للطن، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية لتصل إلى 14.70 درهماً للتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب.
وفي إطار الجهود لتخفيف أثر هذه الزيادات، دعت وزارة الاقتصاد والمالية شركات التوزيع إلى الالتزام بتطبيق التخفيضات الناتجة عن أي انخفاض في الأسعار العالمية. لكن استمرار تأثيرات الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من اختلالات في مسالك التوزيع وسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ساهم في استمرار تقلب الأسعار وصعوبة استقرارها.
الارتفاع الجديد أثار مجدداً تساؤلات المواطنين حول آليات ضبط الأسعار ومدى انعكاس الانخفاضات الدولية على السوق المحلية، في وقت تظل تكلفة المحروقات عبئاً على ميزانية الأسر المغربية وعلى قطاعات اقتصادية تعتمد بشكل كبير على الوقود.