ارجاء محاكمة البرلماني بابور الصغير والمدير العام لبنك افريقيا الى الشهر المقبل

المتابعة – محمد الكحلي

شرعت وغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، اليوم الخميس، الجلسة الرابعة لمحاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، والمدير العام للمؤسسة البنكية رفقة ثلاثة آخرين، في حالة اعتقال، وهو الملف الذي استمر لدى قاضي التحقيق زهاء سنة.

وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى الشهر المقبل، بطلب من دفاع المتهم البرلماني بابور الصغير، واعتبرت الغرفة داتها ان القضية جاهزة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع قد قضت بعدم الاختصاص في القضية، قبل أن يحيلها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على قاضي التحقيق في غرفة جرائم الاموال، قبل أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في الملف الضخم، في فبراير الماضي وتابع قاضي التحقيق، المتهمين الخمسة.

بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها، مشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية و استعمالها و الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة.

وتعود تفاصيل القضية، حين صرح البرلماني بابور الصغير أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، تورط  المدير العام للبنك في ملف الاختلاسات، التي شهدها البنك في قضيته، المعتقل على خلفية الملف نفسه، بالإضافة على قضايا أخرى، وكذلك موثقا بسطات ومسؤولا سابقا عن مصلحة الزبائن والكمبيالات، ومسؤولا تجاريا في وكالة بنكية زينيت، فيما توبعت مستخدمة بالبنك،
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التصريحات التي سبق أن أدلى بها البابور، في تصريحاته السابقة، شبهة تورط المتهمين في تلك التلاعبات والاختلاسات والرشاوي التي شهدها الملف، من خلال تمكين البابور من قروض بنكية بقيمة مالية باهظة، دون التوفر على ضمانات كافية.

وذكر البرلماني خلال البحث معه بشأن سندات الصندوق المزورة، التي تم وضعها ضمانة لتلك القروض، أن المسؤول عن الزبائن بمركز الأعمال زينيت الذي تم طرده من البنك، والمعتقل من قبل قاضي التحقيق، هو من جلب سندات الصندوق مسحوبة من بنك ثان ثبتت زوريتها، للتغطية على الاختلاسات التي قام بها في شأن المبالغ المالية، التي أودعها البرلماني بالحساب الخاص بشركتين في ملكيته بواسطة الكمبيالات والشيكات، مفيدا أنه بعد أن اكتشف الأمر، سجل شكاية ضده، واعترف له بالأمر وحرر له اعترافا بدين قيمته 11 مليارا، مشيرا إلى أنه ابتزه في مبالغ مالية مهمة وهدايا.
وذكر البابور خلال الاستماع إليه امام الغرفة الجنحية بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه قدم للمدير العام لبنك افريقيا، بعدما فرض عليه،ان يقتني لفائدة زوجته سيارة من نوع BMW 520 وسيارة من نوع مرسيدس 180 لفائدته، وفيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وكان يسلمه كل أسبوع 20 مليونا، مقابل تسهيل الحصول على قروض من بنك إفريقيا.