ارجاء محاكمة “باب دارنا” الى شهر يونيو

متابعة: الكحلي محمد
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالقاعة 9 في جلستها الرابعة، لمحاكمة 5 متهمين، في حالة إعتقال، بتهم المشاركة في تزوير محررات رسمية و النصب و عدم توفير مؤونة لشيكات و استعمال محررات رسمية، و النصب و السكر العلني و السياقة في حالته و انعدام رخصة السياقة.

وأرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية المتهمين، الى شهر يونيو القادم، لاعداد الدفاع.

وسبق للغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  بعد أن قرر رئيس غرفة الجنايات بالدار البيضاء برئاسة القاضي علي الطرشي بمؤاخذة جميع المتهمين من اجل المنسوب إليهم والحكم من أجل ذلك:
على المتهم الرئيسي محمد الوردي ب 15 سنة سجنا نافذا مع الغرامة وعلى الموثق محمد موهوب ب12 سنة سجنا نافذا وعلى مدير الشركة مولا عثمان البوقفاوي ب8 سنوات سجنا نافذا وعلى المديرة المالية ب 7 سنوات سجنا نافذا وعلى المسؤول على الوكلاء التجاريين  هشام البوعمراني والمسؤول على المشاريع عثمان فايلا ب 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وعلى محاسب شرطة باب دارنا وهو غيني الجنسية محمد التوري ب 4 سنوات حبسا نافذا، مع استرجاع الاموال للمطالبين بالحق المدني وتعويض ب10 في المائة لجبر الضرر.

وتعد قضية “باب درانا” من قضايا النصب الكبيرة التي حصلت في المغرب حيث استغل المتهم الرئيسي الإعلام العمومي للترويج للمشروع الوهمي مما مكنه من استخلاص الملايير من المواطنين والمهاجرين حيث يتابع برفقة زوجته ومدير الشركة والمسؤول التجاري والموثق والمحاسب والمديرة التجارية.