السياحة المغربية تسجل انتعاشاً ملحوظاً في بداية 2023 رغم التفاوت بين الأسواق
متابعة سكينة محمد لحلو
أعلنت معطيات جديدة صادرة عن مرصد السياحة بالمغرب عن تسجيل تحسن كبير في النشاط السياحي خلال شهري يناير وفبراير 2023، حيث بلغ عدد الوافدين 1.9 مليون سائح عبر مختلف المراكز الحدودية. هذا الرقم يعكس تطوراً إيجابياً بنسبة 464% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل القطاع معدلات استرداد تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ معدل استرداد السياح المغاربة المقيمين بالخارج 149% والسياح الأجانب 99%، ما يبرز العودة التدريجية للنشاط السياحي إلى وتيرته الطبيعية.
رغم هذا الانتعاش الملحوظ، كشفت البيانات عن وجود تفاوت بين أسواق التصدير. تصدرت إسبانيا قائمة الأسواق بنسبة استرداد بلغت 136%، تلتها المملكة المتحدة بـ125%، ثم إيطاليا بـ103%. في المقابل، سجلت ألمانيا أدنى معدل استرداد بنسبة 60%، مما يبرز الحاجة إلى بذل جهود إضافية لاستقطاب مزيد من السياح الألمان. وأشار خبراء في المجال السياحي إلى أن هذه الأرقام تمثل اتجاهاً إيجابياً، لكنها تعكس مقارنة بفترة شهدت إغلاق الحدود في العام الماضي. كما أكدوا على أهمية استغلال الإمكانات غير المستغلة في بعض الأسواق مثل دول البينولوكس والعمل على تحسين استراتيجيات الترويج للسياحة المغربية.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير نمواً ملحوظاً في القطاع السياحي خلال الفصل الأول من العام الجاري، بنسبة تصل إلى 51.3%. هذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بالزخم الذي خلقته الأحداث الرياضية الدولية، مثل نجاح المنتخب الوطني في كأس العالم 2022 واستضافة المغرب لمونديال الأندية. كما توقعت المندوبية ارتفاع عدد الوافدين والمبيتات السياحية بثلاثة أضعاف، وزيادة عائدات السفر بأربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في سياق متصل، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن استراتيجيته الجديدة لدعم القطاع تحت شعار “Light in Action”، والتي تمتد بين 2023 و2026. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل التسويق، الرقمنة، النقل الجوي، والتوزيع. تطمح هذه الإستراتيجية إلى وضع المغرب ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، بما ينسجم مع خارطة طريق السياحة المغربية.
و رغم النتائج الإيجابية والتوقعات المتفائلة، يؤكد خبراء على ضرورة تحسين مدة إقامة السياح وزيادة عائداتهم من العملة الصعبة، حيث لم تشهد هذه المؤشرات تطوراً كبيراً في السنوات الماضية. يظل التحدي الأساسي هو الحفاظ على هذا الزخم وضمان استدامة النمو مع معالجة التفاوت بين الأسواق وتعزيز الترويج للوجهة المغربية في الأسواق ذات الإمكانات الكبيرة.