الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب تدعو رئاسة الحكومة وجميع الوزارات المعنية بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الإنهيار المحتوم

إن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب  بعد وقوفها على  حجم  التداعيات  الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 والتحديات الكبيرة  التي تواجهها بلادنا و المتعلقة بإعادة إنعاش كل القطاعات التي تضررت جراء التوقف المؤقت عن العمل، و هو الواقع الذي عاشه قطاع طب الأسنان الذي عرف توقفا تاما لأنشطته  منذ 15 مارس 2020 ،  مما كان له  تداعيات سوسيو- إقتصادية سلبية كبيرة عليه مما يجعله من القطاعات الأشد تضررا وهذا  ما أكدته  نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها الفدرالية ،تحت إشراف أساتذة مختصين، حيث أبرزت أن 99,57% من أطباء الأسنان تضرروا بشكل كبير عقب الإغلاق  وأن 89,08 %  ليست لهم القدرة على الصمود أكثر من شهرين، منهم حوالي 20 % عبروا عن عجزهم منذ الأيام الأولى للتوقف. كما أن 72,21 % من أطباء الأسنان الذين شملتهم الدراسة فقدوا ثقتهم في مستقبل المهنة في ظل تداعيات استمرار خطر الفيروس على مزاولتهم لها. ونظرا  لكل هذه المؤشرات الخطيرة التي تدق ناقوس الخطر   فان الفدرالية تعلن ما يلي :

1) ـــــ تدعو رئاسة الحكومة  وجميع الوزارات المعنية و خصوصا وزارة الصحة ووزارة المالية  بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل  لانقاذ قطاع طب الاسنان من الانهيار المحتوم وشبح الافلاس المحقق  لعدد كبير  من عيادات طب الأسنان،مع الاشارة إلى أن القطاع الخاص لطب الاسنان  يغطي 90% من الخدمات العلاجية.

2) ــــــ تدعو الوزارة الوصية وجميع القطاعات المتدخلة إلى  توفير مستلزمات الوقاية وكذلك المواد المطهرة والمعقمة باثمنة مناسبة ومعقولة.

3) ـــــــ رفع التهميش والإقصاء عن قطاع طب الاسنان  من طرف  وزارة الصحة باعتباره أحد أعمدة المنظومة الصحية ببلادنا  ودعوتها إلى  الاسراع بتعيين ممثل لها بلجنة الطوارئ التي تضم مختلف مؤسسات المهنة  والتي هي في طور  إعداد دليل الممارسة بعد رفع الحجر الصحي.

4) ـــــــ تجدد تأكيدها على وزارة الداخلية  في تحمل مسؤوليتها  في توفير الأمن الصحي للمواطنين  وذلك بالتصدي   لبؤر تفشي الوباء  في محلات “صانعي ومركبي الأسنان ،كما تشجب كل تهاون في محاربة هذه الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان التي تهدد صحة و سلامة المواطنين.