الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي تعقد اجتماعات منفصلة مع الفرق النيابية الممثلة للأغلبية الحكومية في مجلس النواب لشرح تفاصيل الأزمة التي تعاني منها مقاولات النقل السياحي وأجرائها

مراكش، 04 نونبر 2021

 

في إطار سعيها للترافع على قضايا قطاع النقل السياحي الذي يمر من وضعية فاصلة بين الإنقاذ أو الموت جراء تداعيات جائحة كوفيد19، عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي يوم الاثنين 1 نونبر 2021، 3 اجتماعات منفصلة مع الفرق النيابية الممثلة للأغلبية الحكومية في مجلس النواب، قصد شرح تفاصيل الأزمة التي تعاني منها مقاولات النقل السياحي وأجرائها منذ ما يزيد عن 20 شهرا متواصلا، وكذا لتقديم مجموعة من مقترحات الحلول خصوصا تلك المرتبطة بقانون المالية الذي يجري نقاشه هذه الأيام في البرلمان.

بعد مدارسة الأوضاع وتقديم مقترحات الفيدرالية، أكدت الفرق النيابة الثلاثة على تفهمها لمطالب مهنيي النقل السياحي ومشروعيتها، كما وعدت بالترافع عليها في النقاشات داخل اللجان وفي الجلسة العامة من أجل إدراج مقترحات الفيدرالية ضمن بنود قانون مالية 2022، وهي المقترحات التي من شأنها تخفيف الأزمة وفتح متنفس أمام القطاع من أجل رفع تحدي العودة إلى العمل بعد عودة حركة السياحة بالمغرب.

كما أكد الفيدرالية في مداخلاتها على أن الحل الأمثل والمخرج السليم من الأزمة، هو سن عقد برنامج خاص بقطاع النقل السياحي يحترم خصوصياته والقضايا التي يختلف فيها عن باقي القطاعات السياحية.

وإن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إذ تتقدم بالشكر والتقدير للفرق النيابية لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، على التجاوب مع الفيدرالية وبرمجتها لموعد الاستقبال في وقت قصير بعد توصلها بمراسلة الفيدرالية، فإنها تبلغ الرأي العام الوطني عموما، ومهنيي القطاع خصوصا، أن المقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية إلى الفرق البرلمانية والتي حصلت بوعد على الترافع عنها تتلخص فيما يلي:

  • إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ.

2- تعليق المراجعات  الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 7٪ .

4- الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات(Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات(IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور(IRS) لنفس الفترة أيضا.

5- تقديم إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي  التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها.

6- التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام  الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية.

7- تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي مقاولات النقل السياحي الخاصة، وعلى رأسها المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات 2020 و2021 و2022، وإعفاء المقاولات من أدائها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.

8- صرف دعم الأجراء الذي يتم تقدميه عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالشهور الأخيرة، وتمديده إلى غاية تعافي القطاع.

9- تخصيص مقاولات النقل السياحي بمشاريع دعم أو ديون مدعمة وتشجيعه على شاكلة مشاريع انطلاقة وفرصة، أو تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع.

10- مراجعة قيمة التأمين على المسؤولية المدنية على مركبات النقل السياحي وتخفيضها إلى سعر معقول، مع تحمل الدولة جزءا منها برسم سنة 2022.

11- تعويض مقاولات النقل السياحي على الأضرار الناتجة عن توقف المركبات للمدة طويلة، وتخصيصها بدعم لتجديد الأسطول على شاكلة الدعم المقدم لسيارات الأجرة.

وإن الفيدرالية في الختام، إذ تجدد شكرها لكل من تفاعل مع مبادراتها ومواقفها، فإنها تدعو رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع المقترحات التي سيترافع عنها السيدات والسادة النواب والمستشارون البرلمانيون، كما تدعو أعضاء الحكومة إلى التفاعل مع الطلبات التي سبق للفيدرالية تقديمها من أجل عقد اجتماع مستعجل لإمدادهم بالمقترحات التي من شأنها تخفيف الأزمة.

 

قد يعجبك ايضا
Loading...