المحامية زينب خيار تثني على نزاهة وكفاءة القضاء المغربي.. يونس بولطيف نموذجا للعدالة والقضاء النزيه

في قلب الجسم القضائي في الدار البيضاء، تلمع الشخصية المميزة للمحامية زينب خيار، التي أشادت بنزاهة وكفاءة القضاء المغربي مباشرة بعد انتهاء جلسة محاكمة المراسل الصحفي عصام كشاف؛ حيث أكدت في تصريح إعلامي؛ على أنها ترى في القاضي يونس بولطيف رمزا للعدالة الراقية والقضاء النزيه. كما تألقت الأستاذة زينب خيار بتعبيراتها المليئة بالتقدير والإعجاب، مشيدة بدور هذا القاضي الشاب، في تسيير جلسة قضائية استثنائية، تلتزم إلتزاما قويا بمبدأ تكافؤ الجميع أمام القانون.

في سياق الجلسة القضائية، سلطت زينب خيار الضوء على تفاعل القاضي بولطيف مع قضية المراسل الصحفي عصام كشاف، حيث قام باستنطاقه بكفاءة عالية وفحص التفاصيل بدقة فائقة، مما يبرز الالتزام القوي بتحقيق العدالة والسعي إلى توفير بيئة قضائية عادلة للجميع.

وتعكس كلمات المحامية زينب خيار رؤيتها لأهمية وجود كفاءات قضائية مثل يونس بولطيف في الميدان، حيث تؤكد أن التمثيل الفعال للأمانة والكفاءة المهنية؛ يعيد و يعزز  الثقة العامة في نظام العدالة المغربي. كما ترى؛ الأستاذة زينب خيار؛ أن تأكيد مبدأ تكافؤ الجميع أمام القانون، الذي أعلنه القاضي بولطيف بوضوح خلال الجلسة، يشكل أساسا رئيسيا للقضاء المغربي، التي يسعى جاهدا لتحقيق العدالة والنزاهة.

وقد تم احترام كل مقاييس التنظيم القضائي المغربي والإطار  القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام؛ ويساهم في تحقيق العدالة وضمان احترام حقوق الأفراد في إطار قانوني سليم.

ويظهر تأكيد المحكمة على استمرار الجلسة لفترة طويلة التزاما بضمان حقوق المتهم وتأمين الفرص الكافية للدفاع. فهذا النهج يظهر الانسجام مع مبادئ العدالة ويؤكد على التزام المحكمة بتوفير بيئة قانونية عادلة ومستنيرة.

وخلال هذه الجلسة تمت مناقشة تفصيلية لقضية المراسل الصحفي عصام كشاف، حيث أظهر رئيس الهيئة القضائية انخراطا فعالا في استنطاق المتهم واستعراض التفاصيل بشكل دقيق. وتأكدت المحامية زينب خيار من نزاهة القضاء المغربي، حيث تم تأجيل الجلسة لتمهيد الطريق للدفاع والمرافعة فيما بعد، مما يعكس الالتزام بتأمين حقوق المتهم وتحقيق العدالة بكل أمانة.

كما أكدت المحامية زينب خيار على أهمية تأخير الجلسة لليوم 25 من شهر يناير، حيث سيتاح للدفاع فرصة إضافية للإعداد وتقديم المرافعات بشكل كامل، مما يعكس التفهم والاحترام الكامل للقوانين والإجراءات التي تحكم المحكمة المغربية.

وفي ختام تصريحاتها، أبرزت المحامية أهمية هذا التأجيل في تحقيق توازن فعال بين حقوق المتهم وضرورة احترام إجراءات القانون، مؤكدة على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الجميع أمام القانون كأساس أساسي لتحقيق العدالة.

وبهذا، تمثل هذه الجلسة القضائية نموذجا للعدالة المغربية، التي تقوم على أسس النزاهة، الكفاءة، واحترام الحقوق. تظهر هذه القضية الالتزام القوي بتحقيق العدالة وتعزيز مبدأ تكافؤ الجميع أمام القانون في سياق قانوني يحترم ويمارس بنزاهة.