المُــحامية الفرنسيّـة تفند الإدعاءات التي نشرتها مواقع موالية للإنفصاليين و تكشف حقيقة ترحيلها من المغرب

متابعة: ع.و

عملت  مجموعة من المواقع الإخبارية المدعومة من جبهة ”البواليساريو” الإنفصالية علة نشر خبر مفاده أن السلطات المغربية أقدمت على ”ترحيل” محامية فرنسية من الصحراء المغربية و على عكش ما تم ترويجه من طرف هذه الموابع الفاقدة للمصداقية، كشفت المحامية إليز تاوليت، عضو نقابة المحامين في باريس، أنه لم يتم ترحيلها، بل فقـط تم منعها من الذهاب إلـى مدينة العيون، بسبب مواقفها المؤيدة للأطروحة الإنفصالين.

وأكدت المحامية الفرنسية، في تصريح لوكالة ”ايفي”، أنها غادرت المغرب، أول أمس الجمعة، عبر مطار أكادير المسيرة، حيث استقلت طائرة عادت بها إلى فرنسا، حيث لم تسمح لها السلطات بالتوجه نحو الصحراء المغربية لملاقاة انفصاليين هناك.

وأفادت الوكالة الاسبانية، أن  المحامية المذكورة كانت في متوجهة إلى مدينة العيون عبر سيارة أجرة، رفقة المسمى حسن الدويهي رئيس ما يسمى بـ ”المنظمة الصحراوية لحماية السجناء الصحراويين”،  حيث قامت عناصر الدرك الملكي بإيقاف سيارة الأجرة التي يستقلون في منطقة واد الوعر على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة طانطان، و بعد التحقق من هوية الأشخاص الموجودين عي مثن سيارة الأجرة طلبت منهم السلطات العودة مدينة أكادير لدواعي أمنية و حماية لها من ألمواطنين الصحراويين الرافضين لزيارتها.

و أكدت المحامية، على أن لا أحد أجبرها على مغادرة التراب الوطني، وأنها منعت من الذهاب إلى العيون فقط.

وكانت ذات المحامية الفرنسية المعروفة بمواقفها الداعمة لجبهة ”البوليساريو” الإنفصالية، قد وصلت إلى المغرب يوم 24 أبريل الجاري،  على متن رحلة جوية من باريس إلى الدار البيضاء.

و لو اختار المغرب ترحيل المحامية لقام بالأمر علنا دون أي حرج لأن الأمر إذا تعلق ب المغرب بتصرف يدخل في إطار مقتضيات السيادة الوطنية، و الوقاية من الأعمال الماسة بالنظام العام و التي تهده إلى إثارة الفوضى.

و قد سبق لوزارة الداخلية المغربية أن طردت ثمانية نشطاء أوروبيين قالت إنهم موجودون في البلاد لتقويض النظام العام سنة 2010، و محاميتين سنة 2018، و هي تمارس عبر ذلك حقها في حماية السيادة الوطنية من المرتزقة و دعاة الفوضى.