النصب بإسم جلالة الملك على طاولة وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء

فتحت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة بعين السبع يومه الخميس 1 دجنبر 2021؛ وشرعت في الاستماع إلى أقوال مواطن منحدر من مدينة أكادير إشتكى تعرضه للنصب و الإحتيال من طرف شخص يقطن بمدينة الدار البيضاء يدعي كونه من الشرفاء و قربه من القصر الملكي؛ و يقدم زوجته الصفة ذاتها و على أنها للا. و كان  المتهم قد سلم المشتكي شهادة تقديرية موقعة و مختومة بإسمه و باسم جمعية يرأسها؛ على أساس أن الشهادة التقديرية المعنية؛ مقدمة بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

و تعود عملية النصب هذه إلى سنة 2019، عندما استقبل المتهم المشتكي بأحد الفنادق بمدينة أكادير الذي كان يحتضن نشاطا مهما للودادية الحسنية للقضاة، و كان هذا الشخص من المدعويين و قدم له نفسه على أساس أنه مبعوث من القصر لحضور هذا النشاط و مكلف من طرفه بفتح فروع لإحدى الجمعيات في ربوع المملكة لمناهضة أعداء الوحدة الترابية، و طلب منه فتح فرع لتلك الجمعية تجاوبا مع توجيهات جلالة الملك، الشيء الذي استجاب له المشتكي و قام بتنظيم لقاء بمقر سكناه خاصة أن الأمر يتعلق بإرادة جلالة الملك و المغاربة كلهم مصطفون وراء جلالته.

و حسب مصادر موثوقة؛ فقد تقدم المشتكي بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء التي فتحت تحقيقا في الموضوع، و استمعت الى المشتكي و الشهود الذين حضروا و عاينوا عملية النصب باسم جلالة الملك، الغريب هو أن المشتكي وبمجرد وصوله إلى ولاية أمن الدار البيضاء للإستماع له وجد المتهم موجود في عين المكان ينتظره و على علم بالشكاية التي قدم ضده، بل تهجم عليه و هدده أمام انظار الضابطة القضائية.

المتهم في هذا الملف هو من ذوي السوابق القضائية و مقرب من بعض القضاة في مجموعة من الدوائر القضائية بالمملكة؛ ويذكر أن صهره  كان عضوا سابقا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ مما يثير تساؤلات عدة عن سبب إختفاء الشكايات التي تقدم ضده؛ وكذا عن أسباب التلاعب بالمساطر  التي من المفروض أن تطبق في حقه؛  مع العلم أنها قد تشكل خطورة على استقرار الوطن، عكس الشكايات التي يتقدم بها هو ضد آخرين؛ والتي تكتسي دائما عناية خاصة، بحيث يتم توجيهها بعناية و وتطبيق مساطرها بسرعة خيالية و لا يمكن تصديقها.