محمد الرياحي رئيس الجامعة الوطنية للنقل عبر الموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب CGEM يطالب الوزارة الوصية بتفعيل ما التزمت به سابقا في أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما لتفادي التوقف عن العمل
في ظل الأوضاع و الركود و الإفلاس الذي يعيشه مهنيي القطاع بسبب الاكراهات الماكرواقتصادية التي أدت إلى اندحار الأثمنة و المنافسة الغير الشريفة و تنصل الوزارة الوصية من تقييم المرحلة و الدعم و المواكبة منذ تحرير القطاع سنة 2003 ، و عدم تفعيل البرامج الحكومية المسطرة و المرصود لها الاعتماد المالي او بالرغم من توجيه العديد من المطالب والملتمسات بواسطة مراسلة العديد من الجهات المعنية دون رد او استجابة في تجاهل تام و نهج أسلوب الأذان الصماء … !
علما أن القطاع مصنف خدماتي يضم 55 ألف مقاولة و أكثر من 70 ألف شركة و يشغل اكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر بدون احتساب المناصب الغير مباشرة .
و بناءا عليه تطالب الهيئات المهنية الممثلة القطاع
– تفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المحدثة بمرسوم 14/103 إقليميا و جهوياء و تفعيل الشباك الوحيد بالنسبة للمهنيين بمراكز تسجيل السيارات و المديريات الإقليمية
مراجعة النظام الجبائي و الضريبي المتعدد مع الإعفاء من الضريبة على المحور التي أصبحت تؤدي بدون جدوى أو سند معقول
– معالجة جميع الملفات العالقة لبرنامج تجديد حظيرة النقل مع تمديد مدة البرنامج
– استفادة السائقين من البطاقة المهنية التي وعدت الوزارة بالتكفل و تأجيل المراقبة للنقل بشأنها الصور
* – تفعيل قانون الحمولة مع تشييد المراقبة و فق المادتين 177 و 178.
* – تفعيل بيان الشحن مع آليات المراقبة
* – تسقيف سعر مادة الغزوال التي تشكل أكثر من 65 في المائة من التكلفة النقلية .
* – مواكبة و استفادة مقاولات النقل لتجاوز أزمة كوفيد 19
* – اعتماد تعريفة مرجعية و آليات تطبيقها
– حل مشكل بطاقة الادن الخضراء عبر التطبيقات
* – مراجعة التعريفة المرجعية للطرق السيارة بالمغرب بالنسبة لمهني النقل الطرقي للبضائع، توفير باحات الاستراحة الكافية و المرافق الصحية على امتداد الطريق السيار
* – تحديد المسؤولية بخصوص علاقة المهنيين مع البضاعة المحمولة عكس ما ينص عليه ظهير 1974
* – إشراك المهنيين في جميع القرارات و البرامج و المشاريع الموجهة للقطاع، وعدم تنزيلها بدون تشخيص تشاركي.
وفي انتظار تجاوبكم مع مطالبنا المشروعة و التي سبق للوزارة الوصية الالتزام بها. فإننا مرة أخرى نطالب بتفعيل ما التزمتم به في أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما، و إلا فإننا سنكون مجبرين على التوقف عن العمل.