انطلاق أولى جلسات محاكمة الدكتور التازي و شركاؤه و تأجيل الجلسة إلى 4 ماي الجاري
متابعة: الكحلي محمد
انطلقت بغرفة الجنايات الابتدائية الملكفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة الدكتور الحسن التازي وزوجته وأخيه ومستخدمين بالمصحة، بتهم مختلفة.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة الأولى في الملف المتابع فيه الدكتور الحسن التازي ومستخدمين بالمصحة، إضافة إلى زوجته واخيه، حيث يتابع الجميع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، الاتجار بالبشر، النصب، المشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، النصب والتزوير في محرر تجاري واستعماله والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في النصب والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.
والتمس دفاع المتهمين السراح المؤقت، لتوفرهم لجميع الضمانات، او بكفالة مالية.
وارجات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف الدكتور الحسن التازي الى الشهر المقبل، لاعداد الدفاع، والمحاكمة الحضورية.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أبريل من العام الماضي، متابعة الدكتور الحسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.