تأجيل محاكمة مؤسس شركة لورن اند اورن إلى الخميس المقبل

قررت الهيئة القضائية بالقاعة 8 بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء وهي تنظر اليوم الخميس 20/04/2023 في ملف  المدير المؤسس لشركة لورن اند اورن، و التي كانت متخصصة في صناعة و توزيع مواد التجميل عن طريق التوزيع الشبكي و البيع المباشر، تأجيل المحاكمة الى يوم 27 من نفس الشهر، للاستماع الى الشهود و انطلاق المحاكمة.

و قد خصصت هذه الجلسة لاستقبال مذكرات المطالبين بالحق المدني الذين يتهمون صاحب الشركة بالنصب عليهم و سلبهم مبالغ مالية في معاملة تجارية.

الغريب في هذه المحاكمة أنه تم اعتقال إثنان من أفراد عائلته دون أن تكون لهم علاقة قانونية داخل الشركة خاصة أنها ذات مسؤولية محدودة لشريك وحيد، و الأغرب أنه تم توجيه نفس التهم إليهم دون أن تكون لهم صلة بالموضوع.

و حسب بعض المراقبين فإن هناك جهات تسعى إلى تقبير هذه التجربة و تسعى إلى الضغط على مالك الشركة عن طريق اتهام أفراد من اسرته حتى يتراجع عن مخططه الذي كان يهدف إلى إعادة تدوير نشاط الشركة من جديد و العودة إلى العمل بنفس الوثيرة السابقة، الشيء الذي تطلب منهم تعبئة العشرات من الموزعين لوضع الشكايات لدى المحكمة الجنحية و تكييف التهم إلى جنح بعيدا عن العلاقة التجارية التي كانت تربط الاطراف و التي كان من الواجب قانونا إحالتها على الإختصاص سواء بالمحكمة التجارية أو المدنية خاصة أن المحكمة الإبتدائية الزجرية سبق أن برأت المتهم الرئيسي من تهم النصب و التي حصل على حكم نهائي فيها و لا يمكن محاكمته مرتين على نفس التهم.

و تتحدث بعض الأوساط أن هناك جهة تتزعمها سيدة سبق و أن تقدم مجموعة من الأشخاص بشكاية ضدها و ضد مالك الشركة و ضد شخص أخر يتهموهم بنفس التهم الموجهة إليه اليوم، فلجأت إلى تقديم شكاية ضد مالك الشركة لإبعاد الشبهات عنها، و قد استمعت إليها الضابطة القضائية كمشتكية ليتفاجأ الجميع عند الإستماع إليها من لدن قاضي التحقيق أن تتحول إلى شاهدة و تتنازل عن حقها، ما يجعل هذا الملف يشوبه الكثير من الغموض و الشبهات حول استهداف مالك هذه الشركة و التآمر على عائلته.

و قد إلتمست هيئة الدفاع متابعة الأضناء في حالة سراح ليتمكنو من الدفاع عن أنفسهم و عن براءتهم خاصةالأصل هو البراءة و أن قرينة البراءة قاعدة قانونية نص عليها المشرع في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية في اعتبار الأصل في الإنسان هو البراءة.