أرقام دالة ومعبرة تضمنتها كلمة رئيس الحكومة قبل قليل بمجلس النواب تعكس المجهود الحكومي المقدر لتحفيز الاستثمار ببلادنا رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة تتمثل في:
*زيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخ المغرب ؛
*وضع تصور جديد لعمل صندوق محمد السادس للاستثمار و تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته؛
*بث دينامية جديدة في لجنة الاستثمارات بعقد 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و33.418 منصب شغل غير مباشر؛
*ارتفاع صادرات قطاع السيارات وتجاوز عتبة 100مليار درهم لأول مرة نهاية السنة بارتفاع بنسبة 35% ؛
*ارتفاع صادرات قطاع صناعة الطائرات بزيادة نسبة 40 % واحتلال المغرب المركز 15عالميا ؛
*ارتفاع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022 بارتفاع قدره 21 %؛
*انبثاق 1.402 مشروع في اطار برنامج “صنع في المغرب” بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، من شأنها أن توفر 310.000 منصب شغل؛
* التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة إجمالية للاستثمار تقدر بــ 42.8 مليار درهم، ينتظر أن تحدث حوالي 119.836 منصب شغل مباشر ؛
*توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر ب 130 مليار درهم ، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.