متابعة: الكحلي محمد
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بـخفض العقوبة من 5 سنوات سجنا نافذا إلى سنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم ، و في الدعوى المدنية التابعة : بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 2.300.000،00 درهم شاملة لمبلغ الشيكات والتعويض على الضرر والصائر والاكراه في الادنى، ضد بابور الصغير، البرلماني بإقليم سطات، المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
وتعود تفاصيل القضية بعد شكاية جديدة ضد البرلماني بابور الصغير بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، لتنطلق محاكمة جديدة، حيث اعتبر المطالب بالحق المدني أن تصريحات البرلماني الذي أنكر صلته به، لا أساس لها من الصحة، مؤكدا اتهامه للبرلماني بالنصب عليه، من خلال توضيب خطة محكمة، بعد أن أبدى رغبته في بيع شاحنات مستخدمة، ونجاح المفاوضات لاقتناء 3 منها، غير أن المشتكي حين سلم البرلماني مبلغ مليونين وسبعون ألف درهم نقدا، حسب الشرط بين الطرفين، عاد الأخير فيما بعد وتراجع عن بيع الشاحنات، وسلمه بالمقابل شيكات تبين أنها بدون رصيد.
وواصل دفاع المشتكي في مرافعته أن الوثيقة موجودة وسبق أن أدلى بها البرلماني بدون سند قانوني، ويجب إجراء تحقيق على هذه ااوثيقة.
وأضاف الدفاع أن المشتكي تعرض للنصب والإحتيال من البرلماني الذي أنكر أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة التسجيلات الصوتية، وعدم معرفته بالمشتكي والشهود الذين حضروا أثناء تسليم المشتكي النقود.
وواصل دفاع المشتكي صاحب محطة بنزين بسلا، أن أقوال شهود البرلماني بابور الصغير جائت متناقضة بتصريحاته أثناء الاستماع إليه في جميع مراحل الدعوى، وطلب دفاع المشتكي أن لا تأخد المحكمة بتصريحات الشهود المتناقضة، ملتمسا في الدعوى العمومية بإدانة البرلماني بابور الصغير وفقا على ملتمس وكيل الملك، وفي الدعوى المدنية بإرجاع مليونين وسبعون ألف درهم مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الآدنى.
واعتبر دفاع البرلماني أن موكله لا علاقة له بالشيكين، وأن أصل الشيكين غير موجودين في الملف، وتم إرجاعهما لعدم كفاية الرصيد الموجود في حساب الشخص الذي قام بتحرير وتوقيع الشيكين، وموقع باسم شخص آخر، تقول مصادر أنه في حالة فرار.
وتابع دفاع البرلماني باعتباره أن موضوع الشكاية المعروضة على المحكمة هم شيكين موضحا أن الشهود الذين قاموا بالإدلاء شهادتهم زوروا الحقيقة، ملتمسا من المحكمة استدعاء الوزير السابق محمد ساجد، والوزير السابق مصطفى الخلفي مؤكدا أن الشكايه كلها بهتان وتدليس لإيقاع البرلماني والزج به في السجن.
واعتبر دفاع بابور الصغير أن الذنب الذي اقترفه موكله هو ترشيحه في الانتخابات التشريعيه التي فاز بها ب 45 صوت. مشددا على أن الشكاية المقدمة في مواجهته يجب أن يكون مآلها الحفظ، مجددا أن البرلماني برئ من التهم الموجهة إليه، وأنه ليس ممثلا قانونيا، وليس بمسير شركة، وأن الشيكين موضوع الشكاية ليسا موقعين باسم بابور الصغير. ملتمسا براءة البرلماني مما نسب إليه.