حوالي 2 بليون سنتيم.. حجم الاختلاسات من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، في الملف الذي انفجرت وقائعه سنة 2014 و المتعلقة بإختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقدر ببلايير.

و قضت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر سنة 2016 و ببراءة عبد المغيت السليماني الكاتب العام للصندوق والعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء من التهم المنسوبة إليه، كما أكدت إدانة رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق، ب 4 سنوات موقوفة التنفيذ مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم الى الدولة، يذكر أن رفيق الحداوي قد وافته المنية بالديار الإسبانية تحديدا ببرشلونة.

كما قررت المحكمة الحكم على 10 متهمين بينهم المتهم الرئيسي بإرجاع مبالغ لفائدة الدولة تقدر بحوالي 15 بليار سنتيم مليار درهم في المجموع، يتعلق الأمر ب:

– مصطفى الجبوري 294 مليون درهم، سعيد برويلة 82 مليون درهم، محمد بن المودن 10 مليارات درهم، محمد الودغيري 32 مليون درهم، علي باعدي 13,9 مليار درهم، بن عيسى الأبيض 200 مليون درهم، وحكمت على مصطفى أبو زيد ومحمد عدلاني والعربي الزياني وأحمد الخياطي بإرجاع مبلغ يناهز 7،44 مليار درهم تضامنا فيما بينهم.

خلاصة القول إن المغرب لم يسبق له أن عرف مثل الملف المتعلق بتبديد أموال عمومية بحجم 115 مليار درهم، ويبقى من الصعوبة بمكان القول إن الدولة ستنجح في تحصيل 31 مليار درهم.

كما أن هذه الاختلاسات تسببت في ضياع أموال هائلة على الصندوق الذي يدبر نظام التقاعد و الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، فرصة تكوين احتياطات وتقوية وضعيته المالية اليوم لتجنب العجز الذي تنبأ الخبراء وقوعهه هذه السنة على مستوى المعاشات.