متابعة: العربية للأخبار
تعيش جماعة أولاد عزوز على صفيح ساخن الأسابيع الأخيرة بعد المراسلة التي وجهها عامل إقليم النواصر لرئيس هذه الجماعة من أجل توضيح مجموعة من الخروقات و الإختلالات التي وقفت عليها مصالح العمالة.
و من بين الخروقات التي استطاعت الجريدة الحصول على وثائقها هي مجموعة من الشواهد الإدارية للتقسيم تم تسليمها من طرف الرئيس و التي لم يحترم في تسليمها القانون التنظيمي 113.14 و قانون و مرسوم رقم 2.17.395 الصادر في 22 يونيو 2021 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات.
كما تم الوقوف على مجموعة من التراخيص التي سلمت لمنح الماء و الكهرباء، و رخص إصلاح تحولت إلى رخص بناء، و إنشاء مشاريع إقتصادية على أراضي فلاحية، و رخص أخرى مخالفة لمشروع التهيئة، خاصة المتعلقة ببناء قاعة الأفراح على أرض موضوع قسمة.
يبدوا أن كل هذه المخالفات، و سوء التدبير الذي سجل على رئيس هذه الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، سيجبر عامل الإقليم على تفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 من أجل عزله من منصبه.
و كل هذه المخالفات كانت تتم أمام أنضار السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا و لم تسجل مخالفات فيها أو إيقاف أشغالها، كرخصة الإصلاح التي تحولت إلى بناء قاعة للأفراح و رغم إصدار قرار توقيف الأشغال لم تقم السلطة المحلية بواجبها و سمحت باحتلال الأرض التي كانت موضوع نزاع و تغاضت على استمرار الأشغال في واضحة النهار و على عينيك يا بن عدي.
و في انتظار قرار العزل يعكف ممثلي الساكنة من منتخبين على إيجاد تحالف جديد قادر على تحقيق طموحات الساكنة و النهوض بالمنطقة و تحقيق و تنفيذ مشاريع التهيئة التي ستحول المنطقة إلى وجهة اقتصادية و سكنية واعدة.