شركة سميف تستغرب عدم تنفيذ حكم قضائي ضد جماعة الدار البيضاء الكبرى

بقلم فاطمة الخرشي

من المعروف أن مبدأ سيادة القانون هو أحد أسس الدولة القانونية، ويجب على جميع الجهات والأفراد الامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها. ومع ذلك، يبدو أن هذا المبدأ لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب في بعض الحالات، وهذا ما يثير تساؤلات شرعت في طرحها شركة سميف المختصة في مجال المنقولات والعقارات الفرنسية المغربية.

وتأتي تساؤلات شركة سميف بعدما تلقت قرارا استئنافيا من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي صدر لصالح الشركة بعد تعرض أحد عقاراتها للاعتداء المادي. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الحكم بعد، وهو ما يطرح أسئلة كبيرة حول أسباب التأخير والجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ الحكم.

وقد تساءلت الشركة كذلك عن دوافع هذا التأخير ورجحت وجود أياد خفية تعرقل تنفيذ الحكم. ومع اعتبار أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمكن أن يسفر عن تأثيرات سلبية على حقوق الأفراد والشركات، فالوضع يستوجب وضع علامة استفهام كبيرة على مدى الالتزام بمبدأ سيادة القانون في المجتمع.

لذلك، من المهم أن تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرارات القضائية بشكل فوري ومنتظم، دون تأخير أو تدخل غير مبرر. وعلى الجماعة الترابية للدار البيضاء الكبرى أن توضح الأسباب والمبررات التي تجعلها تتأخر في تنفيذ هذا الحكم القضائي، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد والشركات وتساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون في المجتمع.

ويبقى حق الرد مكفول

للتواصل مع الجريدة: alarabiyalilakhbar@gmail.com