عقد جديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد

وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ولطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، يوم الجمعة، عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق للفترة 2022-2024. ويهدف العقد إلى تحديد التزامات متبادلة بين الطرفين تهدف إلى تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها، وتعزيز دوره كفاعل موثوق به في تدبير عملية تقاعد القطاع العام بشكل شفاف وفعال ومرن.

ووفقا لبلاغ صحفي توصلت به جريدة العربية للأخبار، فإن الجهود المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال هذه الفترة تسعى إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين تجربة الزبائن، بالإضافة إلى تعزيز التميز العملياتي باعتباره رافعة أساسية لجودة الأداء. كما سيتم التركيز على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق، إلى جانب عقد شراكات مع مختلف الفاعلين العموميين، مع تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة في تدبير الموارد.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، حيث قررت الحكومة، هذا الأسبوع، تخصيص مبلغ 2 مليار درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدير معاشات موظفي الدولة، وذلك إثر معاناته من مشكلة سيولة. ويشير الخبراء إلى أن احتياطيات الصندوق قد تنفد في عام 2028، مما يفرض ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على استدامته.

يذكر أن الصندوق خضع في عام 2016 لإصلاح مقياسي شمل رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 عاما، إلى جانب زيادة نسبة الاشتراك. ومن المتوقع أن يخضع لإصلاح جديد العام المقبل في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة التقاعد، والتي لا تزال الحكومة تناقشها حاليا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان استدامة النظام التقاعدي في المستقبل.