كفاح عائلة العواد لإستعادة أموالها المختلسة .. يصدم الثقة العامة في البنوك المغربية ويضرب عرض الحائط كل التوصيات

بقلم سكينة محمد لحلو

في خضم الحياة اليومية، يعتمد الكثيرون على البنوك للحفاظ على أموالهم وضمان سلامتها. ومع ذلك، تظهر بعض الحالات التي تكشف عن جوانب مظلمة في علاقة الناس مع مؤسسات البنوك والتي قد تبدو متجاوزة في بعض الأحيان وقد يقبلها العقل البشري؛ لكن ماتجسده قصة عائلة العواد؛ القاطنة بفرنسا، التي تعرضت لإختلاس أموالها من طرف أحد البنوك في المغرب، لا يثير فقط غضب المجتمع المغربي كاملا؛ بل والعالم كذلك؛ وليس فقط غضب واستياء أفراد العائلة.

العائلة، التي تتكون من أفراد مرموقين عملوا بجد طيلة حياتهم لتكوين ثروة الأسرة وضمان العيش الكريم لأفرادها، تفاجأت بفقدان جزء كبير من مدخراتها المالية؛ من مليار سنتيم إلى 200  درهم تقريبا. وفي محاولة منهم لفهم مصدر هذا النقص، اكتشفوا أن البنك الذي كانوا يثقون به قد قام بإختلاس أموالهم بطرق غير قانونية.

وقد أكد التحقيق الذي أجرته العائلة أن هناك نقصا فادحا في حساباتهم المصرفية، فكيف تم الوصول إلى حساباتهم والتلاعب فيها. وكيف يعقل أن يصل النقص في الإجراءات الأمنية داخل البنك إلى هذا المستوى، ومن الذي سهل عمليات الاحتيال والإختلاس؟؟؟

العائلة لم تترك الأمور على ما هي عليه، بل قررت رفع دعوى قضائية ضد البنك للمطالبة بحقوقها المالية والكشف عن المسؤولين عن هذا الفعل الغير أخلاقي. وبينما يمثل هذا الحادث خسارة مالية كبيرة بالنسبة للعائلة، إلا أن قرارها بمقاضاة البنك يعكس إصرارها على محاسبة الجهات المسؤولة وتحقيق العدالة.

للأسف؛ تطرح قصة عائلة العواد تساؤلات كثيرة وتضع البنك في وضع خطير جدا.. فلا أحد يفترض أن يتعرض للاختلاس عندما يضع أمواله في البنك. الأمر الذي يعيد للواجهة ضرورة تحسين أمان العمليات المصرفية وتعزيز إجراءات الرقابة داخل البنوك؛ ويتعين على السلطات المصرفية والقانونية التحقيق الدقيق في هذه الحالة وضمان تطبيق القانون لمحاولة استعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي المغربي.

في النهاية، نشير أن هذه الحادثة هي مناسبة لتفعيل نقاش هام حول تحسين سلامة وشفافية نظام البنوك في المغرب، وضرورة حماية حقوق المدخرين والعائلات. فهي تعكس مأساة حقيقية تستدعي إجراء التحسينات اللازمة في الأمانة المصرفية وتعزيز الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح المالية في المستقبل.