كلمة الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه

• السيد الرئيس الأول؛
• السادة رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات والمستشارون أعضاء المحكمة الموقرة؛

اسمحوا لي، أن أتوجه إلى السيدات والسادة الضيوف الكرام، الذين يشرفون هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020، لأرحب بهم بكل المودة والتقدير والاحترام،باسمي الخاص وباسم جميع قضاة النيابة العامة. كما أشكرهم علىتلبيتهم الدعوةلحضور جلسة افتتاح السنة القضائيةالتيدأبت محكمة النقض على تنظيمها في مطلع كل سنة باعتبارها تقليداً قضائيا راسخاً، زكَّاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار أمره المطاع لتنظيمه بمقتضى منشور مؤرخ بتاريخ 17 دجنبر 2010. وهي تزكية نابعة من الاهتمام الذي يوليه جلالته للقضاء باعتباره من وظائف إمارة المؤمنين، ولدوره المحوري في صيانة الحقوق والحريات ورفع المظالم عن الناس.

وإننا نجد أنفسنا سعداءَ حقا لاستقبالكم، حضرات السيدات والسادة، في رحاب محكمة النقض، الهرمِ القضائي الشامخ، رمزِ العدالة وحِصنِ الإنصاف. وسعداءَ أيضا للقاء بكم مع بداية هذه السنة الجديدة، التي أرجوأن تكون سنة خير وسعادة، مليئة بالإنجازات القضائية وتحقيق طموحات المغاربة المرتبطة بالعدالة.

السيد الرئيس الأول، حضرات السادة رؤساء الغرف والأقسام؛

اسمحوا لي أن أذكر الحضور الكريم أنالمضي قدما في إصلاح منظومة العدالة، يدخلضمن الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا، التي تَوَلَّى جلالة الملك بنفسه تحديد وجهتها في عدة مناسبات، من أبرزها ما تضمنه الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009، والذي كان خارطة طريق لما تلاه في الخطوات الإصلاحية الكبرى. ولاسيما ما تضمنه دستور 2011 من مبادئ أساسية ناظمة لاستقلال القضاء والرقي به إلى مقام سلطة ثالثة في الدولة. وما أعقب ذلك من حوار وطني واسع لإصلاح منظومة العدالة، وما تمخض عنه من توصيات جريئة ومقدامة باركها جلالة الملك، وأفضت إلى صياغة قوانين متقدمة، وتأسيس مؤسسات السلطة القضائية المستقلة سنة 2017، والتي أصبحت طرفاً أساسياً في تنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة على أرض الواقع، ولاسيما توفير المقومات اللازمة لقضاء مواطن يسعى إلى توفير الثقة لدى المواطنين، ويعمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتثبيت الإحساس بالأمان لدى المتقاضين، ومحاربة الفساد واللامساواة أمام القانون، ويحمي الحقوق والحريات.

وفي هذا السياق ينبغي التذكير أيضا أنافتتاح هذه السنة القضائية يصادفإتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الثانية
من عمرها كمؤسسة مستقلة، تنتسب إلى السلطة القضائية الموحدة وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون.

وإذا كان المجال لا يتسع اليوم لاستعراض ما حققته رئاسة النيابة العامة خلال هذه المدة القصيرة من وجودها، لأن هذا الموضوع محله يكون عادة هو التقارير الدورية لرئيس النيابة العامة. فإن المناسبة تقتضي التنويه بالعمل الجبار الذي يقوم به كافة قضاة وقاضيات النيابة العامة، ومن يعمل خلفهم من موظفين وأطر العدل وضباط الشرطة القضائية، بالإضافة إلى القضاة والموظفين العاملين برئاسة النيابة العامة، الذين يعملون ليل نهار، لتنفيذ تعليمات جلالة الملك، التي تضمنها ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وهي مناسبة كذلك لنؤكد لهم أن المرحلة تقتضي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم. كما توخى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2010 من”قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين“. راجين منهم أن ينخرطوا عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والانفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد سواء داخل بيت العدالة
أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة. وذلك بالنظر للأثر السيئ الذي يسببه الفساد للمجتمعات، ولتأثيره على البرامج التنموية، كما عبر عن ذلك جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2014 بالقول السامي : “صحيح أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله“.

ولذلك ندعو كافة أعضاء النيابة العامة، إلى الإسهام في محاربة الفساد، وجعل مقتضيات الدورية رقم 1 الموجهة إليهم يوم 6 يناير الجاري، في مقدمة اهتماماتهم. وتنفيذ محتواها وفقا للقانون، دون الإخلال بالضمانات الحقوقية وبقرينة البراءة.

 

السيد الرئيس؛

اعتدنا أن نجتمع كل عام في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان، للتعرف على نشاط محكمة النقض خلال السنة المنصرمة. واعتبارا لكون ما تفضلتم به في كلمتكم البليغةالواضحة من معلومات عن أهم اجتهادات محكمة النقض،وبيانات عن القضايا المعروضة عليها، له دلالات عميقة ومعبرة عن عمل المحكمة، فإنني سأكتفيبتناولبعض المؤشرات التي تعتبرها النيابة العامة بهذه المحكمة، ذات أهميةلقياس مستوى أداء أعلى محكمةفي التنظيم القضائي المغربي، ولتقييم جودة العمل،وللتفكير في التصورات الممكنة لتطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات القضائية.

 

إحصاء عام للقضايا المسجلة والمحكومة من سنة 2015 إلى غاية سنة 2019

 

السنة	المسجل	النسبة	المحكوم	النسبة
2015	41374	% 15 +	37878	+ 16 %
2016	41873	% 1.2 +	38659	+ 2.1 %
2017	47657	% 13.8 +	39655	+ 2.6 %
2018	42561	% 10.69 –	39911	% 0.64 +
2019	51591	21.21 +%	46727	+ 17.07 %

 

وفي هذا السياق يلاحظ أن السنة الماضية تميزتبرقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة،إذ بلغت
51591قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 )التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية(.وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21%.وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات.تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع. وذلك لأنه ينذر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا. ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد.

وإذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة. أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً. حُكِمَ منها 46727)أي 47.82%( وتبقى 50985 ملفاً)أي 52.17%(، هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020.

ولذلك فإن رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن. حيث استطاع السيدات والسادة رؤساء الغرف والمستشارين إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف )46727(بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018 )39911 قراراً فقط(، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية )4864(. وهي نسبة يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة. فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة.

ولذلك، فإننا نجدد دعوتنا للحكومة وللمشرع من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تُقْصِر استعماله على القضايا الهامة فقط. أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه. ونؤكد أن هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحاً في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون، ومنع تضاربه وتناقضه. وهي مهمة تصبح بعيدة المنال كلما ازداد عدد الملفات وكثرت الهيئات القضائية بمحكمة النقض، بسبب صعوبة التنسيق.

 

سير القضايا بمحكمة النقض خلال سنة 2019

 

عدد القضايا المخلفة من السنوات السابقة	46121
عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2019	51591
نسبة التغيير عن سنة 2018	+ 9030 قضية + 21 %
عدد القضايا الرائجة سنة 2019 )المخلف والمسجل(	97712
نسبة التغيير عن سنة 2018
عدد القضايا المحكومة سنة 2019	46727
نسبة المحكوم من المسجل سنة 2019	90 %
عدد القضايا غير المحكومة من المسجل	– 4464 قضية )حوالي 9% من المسجل لم يحكم(
نسبة المحكوم من مجموع الرائج	47.82%
المتخلف في نهاية سنة 2019	50985 قضية )52.17% من مجموع الرائج(

وأنتم تلاحظون ما يتضمنه الجدول المعروض من أرقام، فإن الخلاصة التي يمكن الاحتفاظ بها تعني مجموع القضايا المحكومة يقل عن 48% من مجموع القضايا الرائجة في المحكمة خلال سنة 2019. وأن الرصيد السلبي الذي تبدأ به المحكمة سنة 2020 هو : 50985 قضية )أي أكثر مما يستطيع قضاتها البت فيه خلال السنة الحالية 2020(.

إحصاء عام للقرارات الموضوعية والشكلية

من سنة 2015 إلى غاية سنة 2019

السنة	عدد القرارات الموضوعية		النسبة	عدد القرارات الشكلية		النسبة
2015	26763		% 71	11115		% 29
2016	28088		% 73	10571		% 27
2017	28393		% 72	11262		% 28
2018	27763	69.57%			12148	30.43%
2019	34781	74%			11946	% 26

 

كما أن ما يعزز هذا المطلب هو كون نسبة القرارات المنقوضة لاتتجاوز 23.54% من مجموع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، أي 11000 من بين 46727 قراراً. بل إن عدد الطعون بالنقض التي لم يتم قبولها لمخالفات الشكلبلغ 11946، أي ما يمثل نسبة
26%منمجموع القراراتالتيأصدرتها محكمة النقض سنة 2019. مع العلم أن عدد القرارات المنقوضة لم يتجاوز 11000 قراراً.وهي نسبة تمت معاينة تحسنها منذ سنة 2015، حيث لم تكن تتجاوز 17.40% إلى نسبة 23.54% المسجلة حاليا )وهي أقل قليلا من النسبة المحققة في سنة 2018 : 23.62%(.

إحصاء عام للقرارات المنقوضة من سنة 2015 إلى غاية سنة 2019

السنة	عدد الملفات المنقوضة	عدد الملفات المحكومة	النسبة المئوية للقرارات المنقوضة
2015	6593	37878	17.40 %
2016	7580	38659	19.60%
2017	8611	39655	21.71%
2018	9425	39911	23.62%
2019	11000	46727	23.54 %

وإذا كان ضعف نسبة نجاح الطعون بالنقض يرجع في أغلب الأحوال إلى غياب معايير قانونية تحد من التجاوز في استعمال هذا الطعن، مما يتطلب تدخل المشرع لحماية المصلحة العامة القضائية في هذا الباب، فإن جزء آخر منها، يعود – في نظرنا – إلى نقص التخصص لدى المهنيين في مجال الطعن بالنقض، وأقصد بهم على الخصوص أعضاء النيابة العامة والدفاعالذين يشتغل أغلبهم على قضايا الموضوع، ولا يتخصصون في مساطر النقض. ولذلك فقد سعت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019، إلى تنظيم ثلاث دورات تكوينية لفائدة بعض أعضاء النيابة العامة، من أجل تدريبهم على تحرير مذكرات الطعن بالنقض. وهي الدورات التي استفاد منها لحد الآن 60 قاضياً من قضاة النيابة العامة، تمكنوا من قضاء حوالي أربعة أيام مع زملائهم المحامين العامين لدى محكمة النقض، كما حضوا بلقاءات مع بعض السادة رؤساء الغرف والمستشارين بمحكمة النقض. وهي عملية سنسعى إلى مواصلتها خلال السنة الجارية إن شاء الله. غير أنه لابد من الإشارة إلى وجود إشكال عملي يرتبط بالقانون، ليس من شأنه الإسهام في تحسين مستوى مذكرات النقض التي يحررها أعضاء النيابة العامة. ذلك أن التصريح بالطعن بالنقض في القضايا الجنائية – على سبيل المثال – يتم خلال عشرة أيام من صدور الحكم. وإذا لم يكن القرار محرراً، فإن الطعن بالنقض يتم على أساس المنطوق وحده، ودون إمكانية الاطلاع على تعليل المحكمة وجوابها على دفوع الأطراف خلال المرحلة الاستئنافية. ولذلك، فإن مصلحة العدالة تقتضي أن يُرْبَط أجل الطعن بالنقض بتوفر نسخة الحكم، وليس بالنطق به. ونعتقد أن العديد من الأطراف، ومن بينهم النيابة العامة، سيعزفون عن استعمال الطعن بالنقض متى تبين لهم من دراسة القرار الاستئنافي غياب وسائله.

 

 

تصنيف القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية خلال سنة 2019

	مجموع القرارات	الاستجابة للطلب	نسبة الاستجابة	عدم الاستجابة	نسبة عدم الاستجابة
مجموع القرارات	27013	5538	20 ,50%	21475	79,50%
الطعون المقدمة من النيابات  العامة	4919	2095	42,59%	2824	57,41%
الطعون  المقدمة من باقي الأطراف	22089	3443	15,59%	18646	84,41%

 

وبالعودة إلى النتائج المحصل عليها من وراء تكوين قضاة النيابة العامة على تحرير مذكرات النقض، فإننا نلمس ظهور مؤشرات إيجابية لهذا التكوين، بالرغم من قصر المدة التي مارس فيها هؤلاء القضاة مهامهم بعد التكوين حيث ارتفع عدد الطعون المقبولة من 1774 سنة 2018، إلى 2095 طعناً سنة 2019. وإذا كانت هذه النسبة تمثل فقط نقطة واحدة، حيث انتقلت من 41% إلى 42%من الطعون المقبولة. إلاَّ أن المؤشر الإيجابي الحقيقي يكمن في كون ما يزيد على 42.59% من الطعون المقدمة من طرف النيابة العامة قد تم قبولها من طرف محكمة النقض، مقابل 15.59% فقط من الطعون المقبولة بالنسبة لباقي الأطراف.

 

 

السيد الرئيس الأول؛

السادة الرؤساء؛

حضرات السيدات والسادة؛

المسجل والمحكوم والرائج لقضايا المعتقلين
من سنة 2015 إلى غاية سنة 2019

السنة	المسجل	المحكوم	الرائج
2015	3079	3116	1325
2016	3201	2993	1526
2017	3598	3767	1179
2018	2989	3086	1100
2019	3237	3111	1156

لئن كان مشكل الاعتقال الاحتياطي، يعتبر من الإشكاليات المزمنة للعدالة الجنائية. وأنه رغم الجهود الجبارة التي تبذلها النيابات العامة، والهيئات القضائية، فإن نسبة عدد المعتقلين احتياطيا الذين كانوا بالسجون المغربية في اليوم الأخير من سنة 2019 توقف عند عتبة تقل قليلاً عن 39% من مجموع الساكنة السجنية، محققا بذلك تحسناً بسيطاً، )38.99% بدل 39.08% سنة 2018(فإن جهود قضاة محكمة النقض كذلك، حافظت على نفس النسبة المسجلة خلال السنة الماضية، بحيث أصدرواخلالسنة 2019 ما مجموعه 3111 قرارا،بزيادة 25 قراراً عن سنة 2018.في حين أنعدد قضايا المعتقلين المسجلة ارتفع من 2989 قضية سنة 2018، إلى 3237 قضية سنة 2019. أي بزيادة 248 ملفاً للمعتقلين. مما أدى إلى تسجيل حوالي 1156 معتقلا ظلوا ينتظرون صدور أحكام عن محكمة النقض في قضاياهم. ونؤكد بهذه المناسبة أنه بفضل حرص السيد الرئيس الأول والسيدات والسادة الرؤساء والمستشارين المكلفين بقضايا المعتقلين، والمحامين العامين، فإن المحكمةاستطاعت أن تحافظ على مستوى عدد ملفات المعتقلين الذين ينتظرون البت في قضاياهم في حدود تقارب 1100 قضية في السنة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما كان العدد يتراوح بين 1300و1500 قضية قبل ذلك.

وإذ أجدد شكريلقضاة محكمة النقض، وأحييهم على تفانيهم وإخلاصهم في القيام بعملهم أحسن قيام، فإنه لا يمكن إغفال دور السادة المحامين العامين، في السهر على التطبيق السليم للقانون والإسهام في العمل القضائي لهذه المحكمة من خلال مناقشة القضايا أثناء الجلسات والمداولات وتقديم المذكرات الكتابية، التي كثيراً ما تساعد الهيئات القضائية في التوصل إلى الحل القانوني السليم. خصوصا بالنسبة لبعض القضايا التي تثير بعض الإشكالات القانونية.

القضايا بالنسبة لكل محام عام خلال سنة 2019

عدد القضايا المحكومة المقدمة فيها مذكرات كتابية	عدد الهيئات بكل الغرف	عدد المحامين العامين بجميع الهيئات	معدل المذكرات الكتابية لكل محام عام
46727	30	30	1558

وإذا كان عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2019
هو46727قضية، فإن نفس العدد من الملفات أحيل على المحامين العامين الذين يمثلون النيابة العامة أمام هيئات المحكمة من أجل الدراسة وتقديم المستنتجات الكتابية. وبما أن عدهم هو30 محاميا عاما، فإنهم استطاعوا تقديم مستنتجات كتابية لثلاثين هيئة من هيئات المحكمة في أكثر من 46700ألف قضية. أي بمعدل يزيد عن 1550 مذكرة لكل محام عام.وهو ما يستدعي مني، التنويه بجهود السيد المحامي العام الأول والسيدات والسادة المحامين العامين.وفي نفس الوقت أدعوهم إلى دعم جهود محكمة النقض الرامية إلى تطوير العدالة والرفع من نجاعة الأداء.

وإنني إذ أستحضر جسامة مسؤولية قضاة محكمة النقض
في ترسيخ ثقة المواطنين في العدالة، فإنني أستنهض هممهم لبذل المزيد من الجهد والمثابرة للرقي بقضائنا إلى المستوى الذي يليق به.ولايساورني أدنى شك أن الجميع تحدوه نفس الرغبة في رفع التحدي من أجل تجسيد مفهوم بناء دولة الحق بضمان سيادة القانون.

السيد الرئيس الأول والسادة الرؤساء والقضاة؛

حضرات السيدات والسادة؛

إن هذه الحصيلة الإيجابية التي استطاع قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة بها تحقيقها خلال السنة الماضية، ما كانت لتتم دون العمل الجاد الذي يقوم به جنود الخفاء العاملون بكتابة الضبط بالمحكمة وبكتابة النيابة العامة وعلى رأسهم السيدان رئيسا الكتابتين. وهي فرصة مناسبة لأن أتوجه إليهم بجزيل الشكر وبعبارات التقدير. كما أستغل المناسبة لأحي كافة السيدات والسادة أطر وموظفي كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بكافة المحاكم، وكافة المهنيين بقطاع العدالة، وفي مقدمتهم المحامون والمفوضون القضائيون والخبراء والتراجمة والعدول والنساخ والموثقون، راجياً أن يعم التنسيق بين مختلف الهيئات الساهرة على مهام هذه الفئات والمحاكم من أجل خدمة العدالة وتحسين منتوجها.

السيد الرئيس؛

قبل أن أختم كلمتي أود أن أعرب لكم عن صادق الشكر والتقدير على حسن إدارتكم لهذه المحكمة بكل تفان وإخلاص ونكران ذات، وعلى دوركم البارز في توحيد جهود القضاة وتشجيع الكفاءات لخدمة العدالة ببلدنا العزيز.وهذا ليس بعزيز عليكملما جبلتم عليهمن إخلاصللصالح العام وقضايا العدالة، وما عهد عنكم من جمع الصفوف والإخلاص في العمل. ولما حباكم به الله من خلق كريم، وما اكتسبتموه من علم نافع، وما راكمتموه من تجربة قضائية متميزة عل مدار حوالي 47 سنة.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى تحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليهابتفان وإخلاص، وأن نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة، الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين.

وختاما ألتمس منكم السيد الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2020، وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتحرير محضر بوقائع هذه الجلسة الرسمية، قبل الإعلان عن اختتامها.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الوكيل العام للملك

رئيس النيابة العامة

 

مَحمد عبد النباوي