لجنة تفتيش حكومية تكشف عن خروقات في الرخص بمنطقة دار بوعزة …

في خطوة هامة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في العمليات الإدارية، حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في منطقة دار بوعزة بإقليم النواصر يوم الاثنين الماضي. وقد تمت هذه الزيارة بهدف إجراء تقييم شامل وتدقيق مظبوط لمجموعة من الملفات الحيوية، التي تتعلق بالرخص التجارية والتصاريح الكهربائية، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات أهمية كبيرة في مجال الترخيص الإلكتروني.

وتجري اللجنة حاليا تحقيقات دقيقة في عدد من الملفات في جماعة الترابية دار بوعزة، بهدف الكشف عن الانتهاكات المحتملة والخروقات في عمليات الترخيص والتوصيل بالشبكة الكهربائية. حيث يتوجب على الأفراد والمؤسسات الالتزام بتوجيهات اللجنة المحلية والامتثال للأنظمة واللوائح المحلية والوطنية، مع مراعاة الموقع الجغرافي. ويتم تقسيم التفويض إلى جهتين رئيسيتين: دار بوعزة الساحل ومدينة الرحمة.

يأتي هذا في سياق تصاعد الجهود لمكافحة الفساد في المنطقة، حيث تم عزل النائب الأول لرئيس جماعة دار بوعزة العام الماضي بسبب انتهاكات جسيمة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تورطه في تضارب المصالح. وقد قادت هذه الإجراءات إلى فتح تحقيقات إضافية وعزله لولايتين متتاليتين.

ومن المتوقع أن تكتمل التحقيقات الجارية في الملفات ذات الصلة خلال الأيام القادمة، حيث سيتم تقديم تقرير نهائي إلى وزارة الداخلية. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص متورط في الخروقات الإدارية بعد تأكيد الأدلة، مع الحرص على تحقيق العدالة والشفافية في هذه القضايا.