محامي من هيئة الرباط يحتقر متهم ويوجه له اتهام في خرق سافر لأعراف المهنة

متابعة: ع.م

لم يجد قاضي الحكم بالقاعة 8 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء  زوال يوم الخميس ردا على احتجاج المتهم الرئيسي في ملف شركة التسويق الشبكي المعروض أمام القضاء سوى أنه لم ينتبه للأمر و لم يلاحظ أي شيء.

و تعود الأحداث كما عاينتها مراسلتنا من داخل قاعة الجلسات عندما اقترب المحامي المسجل بهيئة الرباط من المتهم  و هو يحمل ملفا أحمر و يبادر لسحب ورقة منه، إلى الإقتراب من المتهم  و وجه له كلام قدحي و اتهام خطير و يتوعده بالسجن دون أدنى احترام لقاعة الجلسات و للقانون و قرينة البراءة و البدلة التي يرتديها و أمام أنضار المرتفقين و هيئة الحكم و النيابة العامة

الخطير في الأمر أن التهديد تم داخل قاعة الجلسات و هيئة الاتهام و هيئة الحكم دون أن تصان كرامة المتهم و حقوقه الإنسانية، الأمر الذي ينال من مكانة القضاء وما له من هيبة واحترام في نفوس الحاضرين بالجلسة وإخلال بحياد القاضي ومبادئ المحاكمة المنصفة.

و قد كان من المفروض على القاضي تسجيل احتجاج المتهم في محضر الجلسة و العودة إلى كاميرات المراقبة للتأكد من تصريحات المتهم و القيام بالمتعين في إطار جرائم الجلسات أو جرائم جنائية، لأن ما قام به المحامي المذكور لا يدخل في إطار القيام بواجبه في الدفاع على موكليه المطالبين بالحق المدني، و حضوره كان لتسجيل نيابته فقط لأن الملف لم يجهز بعد، فمنذ متى كان المحامي طرفا في نزاع موكليه.

الملاحظ أن المتهم دائما هو الحلقة الضعيفة في المحاكمة و يحتاج لمن يدافع عن كرامته و يحميه، فمثوله أما هيئة الحكم لا يعني أنه ستتم إدانته بل الأصل في وقوفه أمامها هو البراءة، و على قضاة الحكم أن يتعاملوا مع جميع اطراف الدعوى على قدم المساواة، سواء الادعاء العام الممثل في النيابة العامة، أو الأطراف المشتكية، أو الدفاع لأنهم بالنسبة له ليسوا سوى أطراف في الدعوى و هو من يمثل هيئة الحكم، لكن الملاحظ و منذ الوهلة الأولى عند الدخول إلى قاعة الجلسات أن المتهم يوضع داخل قفص الإتهام في شكل تمييزي واضح يضعه في موقف الأضعف في معادلة المحاكمة،  هذا القفص الذي تخلت عنه كل الدول الديمقراطية التي تحترم الحرية و العدالة و قرينة البراءة و كرامة الإنسان و عوضته بمكاتب أطراف الدعوى لدرجة أن النيابة العامة لها مكان خاص بها للا تشتركة مع هيئة الحكم ، عكس ما في محاكمنا القضاة و النيابة العامة يلجون القاعة من نفس الباب رغم أنها خصم للمتهم، و الحصانة داخل قاعة الجلسات يجب أن تمنح للجميع بدون أي تمييز لأن مفهوم العدالة واسع و كبير و الرمزية في ممارسته أكبر.