متابعة: الكحلي محمد
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بقاعة 8 في جلستها السادسة، لمحاكمة خمسة متهمين من بينهم احد نشطاء 20 فبراير، في حالة إعتقال، بتهم ثقيلة، المشاركة في تنظيم خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية عبر اماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك و تبعا لاتفاق بمفهوم العصابة و حمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا لسلامة الاشخاص و بدون مبرر مشروع, و استرجاع محجوز
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية المتهمين، الى الشهر المقبل، لاعداد الدفاع.
وتعود أطوار القضية، حين أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و56 سنة يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية شكاية توصلت بها مصالح الشرطة من طرف ثلاثة ضحايا، بعدما قام المعنيون بالأمر بإيهامهم بتنظيم عملية للهجرة السرية صوب السواحل الأوروبية مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم للمرشح الواحد.
وأضافت مديرية الأمن، أن عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع بحي الأزهر بالدار البيضاء أسفرت عن حجز سبع دراجات مائية من نوع “Jet Ski” وسبعة زوارق مطاطية وخمسة قوارب بحرية، علاوة على عشرة محركات بحرية وخمس خرطوشات خاصة ببندقيات الصيد.هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة بشبكات التهجير السري.