نظمت يوم الاربعاء 30 مارس2022، رئاسة النيابة العامة بمقرها بالرباط بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوما دراسيا حول موضوع “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق”۔
وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي بهدف معالجة الإشكالات والصعوبات والخروقات التي تواجه المنظومة القانونية التي تحمي الأمن الدوائي بالمغرب، وما يواجهه من تحديات لا سيما في هذه الظرفية التي فرضتها جائحة كورونا، وما تشكله من خطورة على الصحة العامة.
كما جاء بهدف تسليط الضوء على تلك الإشكالات والوصول إلى بعض الأهداف الأساسية، منها على الخصوص ضرورة نهج مقاربة استباقية وتشاورية مع كل الفرقاء والمتدخلين، لضمان توفير وتأمين مخزون وطني من الأدوية تستجيب لمعايير الجودة وخصوصا منها الأدوية الأساسية إلى جانب المنتجات الصحية.
لقاء كان الهدف هو تحقيق العدالة في توزيع الأدوية التي تهتم بالحقوق الأساسية من إتاحة الدواء وضمان الوصول إليه وتوفره بشكل منتظم، بالإضافة إلى سن تشريع خاص لقائمة الأدوية الأساسية، استرشادا بقائمة الأدوية الأساسية التي تضعها منظمة الصحة العالمية.
هو بادرة تراسها مولاي الحسن الداكي و حرص علی تنظيمها ، بعد تنامي عدد الشكايات التي تتوصل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن بيع الأدوية والمنتجات الصحية من قبل أشخاص غير مؤهلين في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت؛ و بعد تفشي ظاهرة تسويق الأدوية والمنتجات الصحية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية من بينها أدوية مجهولة المصدر، ولا تحترم معايير الحفظ المنصوص عليها في القانون؛ بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الأدوية المزورة والمهربة عالميا سيما بأفريقيا حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
وشارك في أشغال هذا اليوم الدراسي الی جانب مولاي الحسن الداكي ووزير الصحة ، قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية والجمارك؛ أطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ ممثلي القطاع الخاص في الطب والصيدلة؛ ممثلي المصنعين والمستوردين والموزعين؛ وممثلي قطاع الأدوية ومواد الصحة.