هل فعلا التضخم في المغرب إرتفع بنسبة 8 في المئة فقط، أم أن الوضع كارثي؟
متابعة: و.ع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفع إلى 8.2 بالمئة في مارس 2023 مقارنة مع مارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية ثلاثة بالمئة. وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة مع مارس 2022.
وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.
و أفاد خبراء بأن المغاربة سيواجهون في أواخر هذه السنة و السنة المقبلة أزمة أكبر من سابقاتها في حالة تمت المصادقة على حلّ صندوق المقاصة وسحب الدعم لما تبقى من المحروقات والمواد الغذائية.
فماهي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لخفض الاسعار وحماية المواطن من موجة الغلاء، خاصة أن الأغلبية ينتقدون طريقة استهداف باعة التقسيط و تجارة القرب من طرف الحكومة عبر لجان المراقبة و اعتبروها مجرد توميه لإيهام المواطنين بأن هناك خلل و مضاربات في أثمنة عرض السلع من طرف هذه الفئة، و أنهم السبب في ارتفاع الأسعار، لكن الحال هو أن هناك احتكار اقتصادي و تحكم في الأسعار من طرف اللوبيات الكبرى المحميين سياسيا، و لا يمكن المس من هامش ربحم الذي رفعوا منه بشكل كبير، كسعر المحروقات الذي انخفض في السوق العالمي و وصل إلى أدنى مستوياته خاصة منه النفط الروسي الذي لم يتجاوز 40 دولار، و رغم ذلك فما زال المستهلك المغربي يقتنيه ب 12 درهم للتر الواحد، ما يعني أن هناك لوبيات لا تكترث للمصلحة العامة و للأمن الإجتماعي و الغذائي و الإستهلاكي للمغاربة، ما يهدد بالمزيد من التضخم الداخلي و انخفاض سوق العملة الوطني مقارنة مع العملات الأجنبية.
كما أن هناك شكوك بأن النسبة التي تم إعلانها من طرف المندوبية السامية هو اقل بكثير من الواقع، فعلى سبيل المثال اذا كان ثمن البطاطس قبل التضخم ب 3 دراهم وفق حسابات المندوبية سيصبح ثمنها 3.003 درهم فقط لكن الواقع أن سعرها في السوق هو 11 درهم أي أن نسبة تضخم البطاطس و صل إلى أعلى نسبة أي بما يفوق 30 في المئة و ليس 8.1 في المئة كما تم الإعلان عنه.
و أمام الإجراءات الحكومية الغير مفهومة الهدف و التي تزيد من معانات المواطنين و حرمانهم من ادنى حقوقهم أو أي تتبرير أو تفسير واقعي لما يقع يبقى مصير المواطن هو المجهول و سلاح الحكومة هو التحايل و الدعاية السياسية و تسويق المغالطات و الهروب إلى الأمام.