- ديباجة :
إن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بعد وقوفها على حجم التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية لكوفيد 19 حاليا ، ثم التداعيات المرتقبة بعد رفع الحجر الصحي على أغلب القطاعات الحيوية للدولة خاصة وأن رفع هذا الحجر سيكون تدريجيًا.
وبحكم خصوصيات قطاع طب الاسنان الذي جعلته من القطاعات الاشد تضررا بحكم الشلل التام الذي عرفه منذ اكثر من شهرين ، فإنه سيعرف أزمة حقيقية مرتبطة بعدة عوامل ذاتية و موضوعية، و تتطلب سياسة إستعجالية و تدخل مباشر للحكومة لإنقاذه من الانهيار، و سنعرض لكم تشخيصا للوضعية الراهنة و المستقبلية اعتمادا على الدراسات التي قامت بها الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب مستعينة بأساتذة متخصصين ، ومن ثم سنتطرق لجملة من المقترحات التي يمكن أن تساعد في إنقاذ هذا القطاع .
- تشخيص الوضعية إبان إقفال العيادات:
ــــ 90% من العيادات تعاني من أداء المصاريف القارة للعيادة: فواتير، كراء، أقساط بنكية، أقساط شركات المستلزمات و المواد و الآليات،الضرائب ، تراكم ديون مختبرات صناعة رمامات الأسنان.
ـــــ عجز عن أداء المصاريف الخاصة من : تمدرس الأطفال ، ومصاريف العيش اليومي ومصاريف المنزل….
ـــــ انعدام القدرة على سداد المديونية المتراكمة جراء التوقف المؤقت عن العمل، في غياب لأي مدخول بالنسبة ل 92% من أطباء الأسنان حيث أن العيادات هي المصدر الوحيد لدخلهم.
ـ وضعية العيادات بعد رفع الحجر الصحي:
ـــــ بداية مالية متعسرة نظرا للظروف المفسرة أعلاه، و التي ستكون سبب تعثر كبير امام العودة للعمل
ـــــ تراكم الفوائد البنكية على الأقساط المؤجلة.
ـــــ غياب الأرصدة لسداد الكمبيلات المستحقة الدفع لدى الشركات و المختبرات.
ـــــ التغير الجذري لشكل و بروتوكولات الممارسة و أقلمتها مع واقع فيروس كورونا، و الذي سيفرض دفتر تحملات جديد باهض التكاليف بالنسبة لكل عيادات طب الأسنان.
ـــــ ارتفاع مهول لأثمنة المستلزمات الوقائية و المواد المعقمة و التي ستؤدي لارتفاع تكلفة العلاجات، و صعوبة رفع أتعابها لما له من انعكاسات سلبية في ظل محدودية دخل أغلب المواطنين و في غياب لأي تغطية صحية شاملة في علاجات الاسنان لشريحة كبيرة.
ــــ ضرورة الاستثمار المالي في إعادة تهيئة أغلب العيادات سواءا على مستوى هندستها أو من حيث اقتناء معدات جديدة، من أجل العمل في ظروف السلامة للمواطنين و الطاقم العامل بالعيادات.
ــــ انخفاض مداخيل العيادات مقارنة مع ارتفاع المصاريف المستجدة، و هو راجع بالأساس لاعتماد نظام المواعيد المتباعدة بين المرضى لتطبيق بروتوكولات الوقاية و السلامة، مما سينعكس على عدد المرضى المبرمجين الذي سينخفض للنصف.
ــــ الأزمة الاقتصادية العامة الناتجة عن هذا الوباء ستنعكس لا محالة على الاغلبية الساحقة للمواطنين، و هذا في حد ذاته يعتبر سبب مباشر في انخفاض الإقبال على علاجات الأسنان.
كل هذه الاعتبارات ستنعكس سلبا على بقاء أغلبية عيادات طب الأسنان بالمملكة و يجعلها مهددة بالإفلاس، إن لم تتخذ الحكومة إستراتجية واضحة لمواكبة أزمة القطاع المهدد بالانهيار.
التوصيات الخاصة بالإجراءات لدعم عيادات طب الأسنان :
1 ــــــ استفادة قطاع طب الاسنان من كافة التدابير المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للمقاولات الصغرى المتوقفة والتي توجد في وضعية صعبة .
2 ـــــــ التزام الدولة بدورها في توفير مستلزمات الوقاية ( واقيات الرأس، واقيات الوزرة، واقيات الارجل، كمامات ffp2, الواقيات الشفافة ضد الرذاذ، ..)،و كذلك المواد المطهرة و المعقمة بأثمنة مناسبة و معقولة، وكذلك اعفاءها من الرسوم الجمركية.
3– الإعفاء من أداء الضريبة عن القيمة المضافة عند شراء الآليات والمستلزمات الوقائية و مواد الأسنان لتسهيل إستئناف العمل بتكاليف منخفضة وكذلك لتسهيل الإستثمار في عملية إعادة تاهيل العيادات بعد الحجر الصحي
4 ــــــ إعفاء من أداء الضريية المهنية لسنة 2020 بالنسبة للضريبة على الدخل لسنة 2019 الاكتفاء بمساهمة الحد الأدنى والإعفاء من المساهمة التكميلية.
5 –إعادة جدولة الديون البنكية، مع الشروع في سداد الأقساط عند نهاية شهر دجنبر 2020، و بدون فوائد.
6 ـــــ منح قروض بنكية متوسطة بفائدة لا تتجاوز 2%، كافية لتغطية المصاريف القارة للعيادات لستة أشهر التي ستلي رفع الحجر الصحي، على أن يكون التسديد سنة بعد منح القرض.
7 ـــــ منح قروض بنكية بفائدة لا تتجاوز 2%، خاصة بإعادة تأهيل العيادات لا من حيث هندستها و لا من حيث الآليات، تتم جدولة تسديدها بابتداء من يناير 2022 على عشر سنوات، مع اعفاء الاقساط المؤداة للبنك و المقتنيات بهذه القروض من الضريبة على القيمة المضافة.
8 ــــــــ إعفاء عيادات أطباء الأسنان من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بالأجراء لغاية شهر دجنبر 2020 مع استفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.