وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار مع النقابات حول النظام الأساسي

تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين المقبل، جلسات الحوار مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي القطاع. يأتي ذلك بعد توقف دام عدة أسابيع، حذر خلالها ممثلو النقابات من احتمال تصعيد الاحتجاجات إذا لم يتم التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة.

وكانت النقابات قد طالبت الوزارة بمهلة سبعة أيام، تنتهي بداية الأسبوع المقبل، إلا أن الدعوة التي وجهتها الوزارة لاستئناف المفاوضات أسهمت في تهدئة الأوضاع وأدت إلى إلغاء الدعوات للإضرابات والخروج إلى الشارع. ورغم هذه المفاوضات، فإن العوائق المالية ما تزال تعيق التوصل إلى حل نهائي، خصوصًا في ظل التحديات التي تفرضها الميزانية الحالية.

وتشير التوقعات إلى أن النظام الأساسي الجديد سيصدر في نهاية شهر دجنبر الجاري، وهو ما تدعمه النقابات، رغم المخاوف من عرقلة العوائق المالية. وفي هذا الإطار، ينتظر رئيس الحكومة عزيز أخنوش من وزارة التربية الوطنية تقديم التفاصيل المالية المتعلقة بالنظام الأساسي، على أن يتم النظر فيها خلال الحوار الاجتماعي المركزي، الذي سيناقش قدرة ميزانية 2023 على تحمل هذه التكاليف.

وكانت الوزارة قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في يناير الماضي على إخراج النظام الأساسي الجديد في يوليوز 2022، لكن هذا الاتفاق لم يُنفذ، رغم عقد نحو 30 اجتماعًا بين الطرفين. وفي العشرين من أكتوبر الماضي، دعت النقابات إلى تسريع المشاورات الثنائية مع الوزارة، وطالبت بإدراج كافة الملفات المطلبية في النظام الأساسي لضمان إنهاء الاحتقان القائم في القطاع.

و من أبرز الملفات العالقة التي يتم تناولها في المفاوضات، تعويضات العمل في المناطق الصعبة والنائية، وإحداث درجة جديدة خارج السلم، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المبرزين. ورغم أن الاتفاقات بشأن هذه الملفات قد تم التوصل إليها منذ عام 2011، إلا أنها لم تُنفذ بعد، مما جعل النقابات تعتبرها جزءًا أساسيًا لا يمكن التغاضي عنه في النظام الأساسي الجديد.

ويُذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يتكون من مجموعة من النقابات الكبرى في القطاع، وهي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.