أخنوش ينتظر تفاصيل مالية للنظام الأساسي لموظفي التعليم قبل نهاية شتنبر

يترقب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن يتم تقديم التفاصيل المالية المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية نهاية الشهر الجاري، بعدما تم تحديد تاريخ خاص من قبل الحوار الاجتماعي المركزي لمراجعة هذه التفاصيل المالية ومدى قدرة الميزانية لسنة 2023 على تحمل هذه التكاليف.

ورغم سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين النقابات القطاعية، لا تزال بعض الملفات الهامة في القطاع التربوي عالقة، وعلى رأسها إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز الشغيلة التعليمية في ظل التحديات التي تواجه القطاع. ومن المتوقع أن تعقد الوزارة، بالتعاون مع النقابات، اجتماعات جديدة في الأسبوع المقبل للبحث في النقاط الخلافية، وذلك تمهيدًا لطرح التفاصيل المالية للنظام الأساسي قبل عقد لقاءات مع وزير التربية الوطنية وشخصيات نقابية رفيعة المستوى.

وفي هذا السياق، أشار عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إلى أن النظام الأساسي ما زال متوقفا حتى الآن، مؤكدا أن النقابات لم تكن هي المسبب في التأخير، بل إنها كانت تسعى جاهدة لإخراج النظام في أقرب وقت. وأضاف الإدريسي أن حضور وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في اجتماعات الحوار الاجتماعي يعكس بوضوح ضرورة تسريع إخراج النظام الأساسي، لكنه أضاف أن ذلك يتطلب تخصيص موارد مالية إضافية، بما أن الميزانية الحالية غير كافية.

من جهته، أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الاجتماعات المقبلة ستتناول آخر النقاط العالقة المتعلقة بالنظام الأساسي، ومنها مسألة الزنزانة 10، التعاقد، إحداث الدرجة الجديدة، والتحفيزات. وأوضح علاكوش أنه سيتم رفع النقاط المالية المتعلقة بالنظام إلى رئيس الحكومة في نهاية الشهر الجاري، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو تحسين الوضع المالي للعاملين في قطاع التربية الوطنية، مؤكدا أن أي نظام أساسي لا يمكن أن يكتمل دون النظر في التعويضات المالية.

كما أضاف أن الكتاب العامين للنقابات سيحددون، بعد الاجتماعات الخاصة بالنظام الأساسي، موعدًا للقاء مع وزير التربية الوطنية، وبعدها سيتم تقديم النقاط المالية للرئيس الحكومة. وأكد أن القانون يجب أن يتم إصداره قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد اتفقت مع النقابات التعليمية في يناير الماضي على إخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة في يوليوز 2022، لكن ذلك لم يحدث رغم عقد نحو 17 اجتماعًا مع النقابات لمناقشة التفاصيل المتعلقة بهذا النظام.