الحوار السياسي يتسارع.. مساهمات الأحزاب في تجاوز نقائص مدونة الأسرة في المغرب

يعيش المشهد السياسي في المغرب حالة من الحوار المكثف حول مراجعة مدونة الأسرة، حيث تواصل الهيئة المكلفة بالمراجعة استماعها للأحزاب السياسية المتنوعة، في خطوة تهدف إلى تفعيل التشاركية في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالأسرة في المغرب.

فقد استقبلت الهيئة خلال جلساتها الأخيرة عدة أحزاب، من بينها حزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الخضر، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية، حيث تمثلت هذه اللقاءات في فرصة لتبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات لتحسين وتحديث مدونة الأسرة.

وفي جلسة الحوار مع حزب البيئة والتنمية المستدامة، أكد السيد كريم هريتان، الأمين العام للحزب، على أهمية توافق مقترحات الحزب مع متغيرات المجتمع المغربي، مع التأكيد على احترام القوانين الدستورية والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية الأسرة بروح إيجابية تحترم القوانين وتسهم في تحقيق التوازن المجتمعي.

من ناحية أخرى، قدم حزب الخضر المغربي تصوراته ومقترحاته خلال جلسة الحوار، حيث ركز على أهمية الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع. وأعرب الحزب عن رغبته في التحديث بما يحافظ على خصوصية المجتمع المغربي، مع التأكيد على أن الأسرة تعتبر اللبنة الأساسية للحفاظ على التوازن في المجتمع.

على صعيد آخر، تناول ممثلو حزب الديمقراطيين الجدد التعديلات المقترحة من قبلهم، مع التركيز على ضمان التوازن الأسري والتكامل في تحمل المسؤولية الأسرية. ومن جانبه، أعلن حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية عن اعتماده على المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية باعتماد اجتهاد معتدل، مقدما مقترحات تهدف إلى تحسين مدونة الأسرة بمراعاة القيم الدينية والقوانين الدولية.

كما أكد حزب الديمقراطيين الجدد على مبدأ حرية الاختيار للزوجة والزوج، وتحقيق التوازن في الحقوق والتكامل في تحمل المسؤوليات من أجل بناء أسرة مغربية قائمة على احترام حقوق المرأة وكرامة الرجل ومصلحة الطفل، مع الالتزام بمرجعية أساسية تحترم مقاصد الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات تجسد استماعا وانصاتا فعالين من قبل الهيئة، استجابة لماجاء به الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي ركز على دور الأسرة في بناء مجتمع مستقر.

فقد أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمانيين، على أهمية الاستقرار العائلي والحفاظ على الروابط العائلية، باعتبارهما من قيم الوطنية، لبناء مجتمع متوازن وصالح، تزامنا مع الاستعداد لتعديل مدونة الأسرة.

فقد أبرز الخطاب الملكي أن “الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها”، مذكرا بأنه “في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة”.

وتلبية لأوامر صاحب الجلالة محمد السادس نصرة الله وأيده تتسارع المساهمات والتصورات من الأحزاب السياسية المختلفة، بهدف تحقيق تحسين جوانب مختلفة في مدونة الأسرة المغربية. و يظهر أن هذه الجهود تأتي في سياق أوسع لضمان التوازن والعدالة في المجتمع المغربي، مع الحفاظ على قيمه الثقافية والدينية.