تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية بين “اتفاق 14 يناير” والتزامات سابقة

رغم توقيع اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تظل فئات واسعة من الشغيلة التعليمية في انتظار تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة التي تخص ملفات تراكمت على طاولة الحوار لسنوات.

وقد تم يوم السبت الماضي توقيع اتفاق حول الخطوط العريضة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو الاتفاق الذي شهد رفضًا من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالإضافة إلى ملاحظات من عدة تنسيقيات احتجاجية.

وتطالب الفئات الرافضة بتفعيل أولاً مضامين اتفاق 18 يناير 2022، قبل الانتقال إلى مناقشة الملفات الأخرى، حيث يستغربون من “السرعة” التي شهدتها المصادقة على القانون الحالي رغم توقف الاجتماعات الثنائية منذ 2 دجنبر الماضي.

وفي المقابل، يؤكد المؤيدون أن الاتفاق الحالي يتضمن حلولًا لفئات “الزنزانة 10” و”ضحايا النظامين”، بالإضافة إلى تقديم حلول لعدة ملفات كانت موضوع خلاف، بما في ذلك اقتراح الدرجة الممتازة وحذف الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.

عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عبّر عن مفاجأته من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بشكل مفاجئ دون نقاش قبلي، مستغربًا توقيع بنود جديدة في الوقت الذي لم يتم تنفيذ اتفاق 18 يناير بعد مرور عام كامل على توقيعه. وأضاف السحيمي في تصريح لهسبريس أنه من غير المقبول الاستمرار في توقيع الاتفاقات دون تنفيذ الاتفاقات السابقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد لا يتضمن أي تواريخ أو آجال محددة لتنفيذ مضامينه.

وأكد السحيمي أن الشغيلة التعليمية تتطلع إلى وضع موعد رسمي لتسوية الملفات العالقة، محذرًا من أن العديد من الفئات قررت الاحتجاج والإضراب، وفي مقدمتها حملة الشهادات الذين قرروا التوقف عن العمل يومي التاسع والعاشر من فبراير المقبل.

من جهته، أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن الاتصالات مع وزارة التربية الوطنية توقفت منذ بداية دجنبر الماضي، ولم يتم طرح عرض جديد سوى يوم الخميس الماضي من قبل بعض النقابات. وأشار غميمط إلى أن الاتفاق الحالي لا يقدم أي جديد باستثناء تخصيص تعويضات لمتقاعدي المقصيين من خارج السلم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق لا يحترم الحوار القطاعي ويضر بمصداقيته.

وأضاف غميمط أن النقابات تلقت محضر الاتفاق ليلة الجمعة، وتوجهت يوم السبت إلى مقر رئاسة الحكومة للتوقيع عليه، مما اعتبره غير مقبول، مشددًا على أنه لا يوجد أي تقدم في ملف المتعاقدين ولا زيادة في أجور موظفي التربية الوطنية، فيما تم توقيع الاتفاق على مضامين غير واضحة في انتظار اللجان التقنية.

وفي المقابل، أكد الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في تصريحاتهم السبت في الرباط، أن توقيع محضر الاتفاق الجديد مع الحكومة يعد “لحظة مهمة” في مسار إصلاح قطاع التعليم. وأشاروا إلى أن الاتفاق سيفتح المجال أمام مرحلة جديدة، سيتم بموجبها إرساء نظام أساسي موحد يشمل كافة موظفي القطاع، في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026.