كلمة السيد الحبيب المالكي في افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية

كلمة السيد الحبيب المالكي

رئيس مجلس النواب

في افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية

 

الرباط، الجمعة 4 أكتوبر 2019

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد  رئيس الحكومة،

السيد وزير الثقافة والاتصال،

السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،

السيد وزير الاقتصاد والمالية،

السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،

السيدة رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية،

السيدات والسادة رؤساء المؤسسات والمنظمات الثقافية،

السيدات والسادة الـمُتَنَاظِرِين، من أهل الفكر والإبداع والثقافة والاقتصاد،

ضيوفَ المغربِ الأجِلاَّء،

أيها الحُضُورُ الكرام،

سَعِدْتُ بتلقّي الدعوة الكريمة للمشاركة في افتتاح أشغال هذه المناظرة الهامة حول موضوع هام، إِذِ اخْتَرتُمْ أن تَعْقِدُوا هذا الحوار الوطني حول الصناعات الثقافية والإِبداعية مُسْتَحْضِرِينَ بالخصوص الأفق الذي رَسَمَهُ صاحبُ الجلالةِ المَلِكُ محمد السادس حفظه الله لِتَكُونَ الثقافةُ في قَلْبِ المشروعِ التنموي الوطني وقَاطِرةً لمسارِ بلادِنا نحو المستقبل، وذلك بِهُوِيةٍ وطنيةٍ منفتحةٍ ذاتِ نَوَاةٍ وحدويةٍ صَلْبَةٍ، وبإِنتاجاتٍ وإِنجازاتٍ لها قيمةٌ نوعيةٌ في حقولِ التَّدَاوُلِ الكَوْنِي المعاصر.

ولَعَلَّ مَصْدَرَ الغِبْطةِ أنني لا أَتحدثُ هُنَا فحسب من موقِعِ المسؤوليةِ الوطنية التي أتشرفُ بِتَحمُّلِهَا على رَأْسِ المؤسسةِ التشريعية (مجلس النواب)، وإِنما أتحدثُ أَيضاً كشخصٍ مَعْنِيٍّ بالموضوع ومُنْخَرطٍ فيه من موقعٍ متواضعٍ كفاعلٍ ثقافي وكَأَحَدِ المُنتِجِين في الحقل الفكري، الاقتصادي والاجتماعي، وربما لأن الفَاعِلِيةَ الثقافيةَ كانت دائماً في عُمْقِ انشغالاتي السياسيةِ والنضالية والإنسانية.

ولَطَالَما أَلْحَحْتُ في بَعْضِ دراساتي المنشورة، وبعضِ مقالاتي وحواراتي الإعلامية، على الأهميةِ القُصْوَى للمادةِ الثقافيةِ في كافةِ مشاريع التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي، وفي انفتاحِ المغربِ والمغاربة على العالَم، وعلى العصر، وعلى مُخْتَلَفِ مكوناتِ الحضارةِ الإِنسانية، ومُخْتَلَفِ اللُّغَاتِ والتعبيراتِ والتحولاتِ المعرفيةِ والتكنولوجيةِ والإِبداعيةِ والجَمَالية.

ولنا الحَظُّ اليومَ أن بلادَنَا هيأَتْ لِنَفْسِها إِطاراً دستورياً رَحْباً وجريئاً أَتَاحَ لنا، لأول مرةٍ سنة 2011، أن نُحَصِّنَ الجسْمَ الثقافي الوطني بمقتضياتٍ دستورية، وبقوانينَ تنظيميةٍ أساسيةٍ حول الشأنِ الثقافي واللغوي، فضلاً عن قوانينَ أخرى متخصصةٍ في التدبير الثقافي والفَنّي. وبالتأكيد، فمن شأنِ حواركم اليومَ حول الصناعاتِ الثقافية والإِبداعية أن يُغْنِيَ عمَلَنا التشريعي بمقترحاتٍ جديدةٍ وجدِّيةٍ يمكنُها أن تُسَاعِدَ الفاعلاتِ والفاعلين وعُمُومَ المتدخلين في القطاع الثقافي المغربي على تسهيلِ استمالةِ مشاريعَ اِسْتثْمَاريةٍ شجاعةٍ وواعيةٍ بأهمية المردوديةِ الماديةِ والاستراتيجيةِ لِتَعَاوُنِ وتَكَامُلِ صُنَّاعِ الأَفكار وصُنَّاعِ القرار، الاقتصادي والسياسي.

ولَسْتُ في حَاجَةٍ إلى التذكيرِ بالأَهميةِ الاستراتيجية للثقافة في بَلَدٍ كبَلَدِنا مَسْكُونٍ بالحضارةِ والتاريخِ والذاكرة، غَنِيٍّ برأسمالِهِ الثقافي، المادي واللاَّمادي والرمزي. ولكننا نُوجَدُ اليومَ في مَجْرىً تاريخي وفكري جديد اتسعَتْ فيه مفاهيمُ الصناعاتِ الثقافيةِ والإِبداعيةِ واكتسحَتْ السوقَ النظريةَ الكونيةَ بل أصبحت مصدراً حاسماً في المُنَافَسَاتِ الاقتصاديةِ والتجارية والعِلْميةِ والتكنولوجية، وفي التَّسابُق نحو مَوَاقِعَ متقدمةٍ ومُؤَثّرةٍ في اقتصادِ المعرفةِ وبناءِ  مجتمعاتِ المعرفةِ وتَدَاوُلِ المَعْلُومَة وتَدْبِيرِهَا ؛ وهو ما سَاهَمَ في خَلْقِ أَجيالٍ جديدةٍ مِنَ المفاهيمِ الاقتصاديةِ والثقافية، وفي وَضْعِ سياساتٍ جديدةٍ ومخططاتٍ هادفةٍ لتَنْوِيعِ الـمُنْتَجاتِ وتطويرِها، وتجديدِ العقلياتِ التي تَصْنَعُ القرارَ والعقلياتِ التي تَسْتَهلِكُهُ، إنْ صَحَّ التعبير.

إِن المغربَ الذي يُوجَدُ في منطقةٍ جيوسياسية وازنة تطل على المحيط الأطلسي وعلى البحرِ الأبيض المتوسط لايدرك فقط ما تَضُجُّ به هذه الجغرافيا الثقافية والحضارية من قيم مادية ولامادية، وما يتَسَارَعُ فيها من مَعَارِفَ وخبراتٍ، وما يُتَحَقَّقُ فيها من تَغَيُّراتٍ واختراعاتٍ جديدة، وإِنما يتطَلَّعُ أَيضاً إلى النهوضِ بدورِهِ في اقتصاداتِ المعرفةِ، والاتصالِ، والإِعلامِ، والمعلومياتِ، والرَّقْمَنَة، ومُختلَفِ الصناعاتِ الإِبداعيةِ التي بَاتَتْ تُزَحْزِحُ الحدودَ الاقتصاديةَ للثقافاتِ وتُعَقِّدُ مقارباتِها، وذلك في سياقٍ عَالَمي مطبوعٍ بحَسَناتِ العَوْلَمةِ وكذا بِضغوطها وإِكراهاتِها وسلبياتِها التي نَعْرِفُها جميعاً.

ومن هُنَا أُثَمِّنُ الرُّوحَ المُبَادِرةَ التي دَعَتْنَا إِلى هذا الحوارِ، وهذا التَّنَاظُرِ حول أهميةِ وراهنيةِ العلاقاتِ التي ينبغي أن نَنْسُجَهَا بين الثقافة والاقتصاد، وبين الإِبداع والاقتصاد، وذلك لإِيماننا بأن حركيةَ الإِبداع المجتمعي في المغرب يمكنُها أن تُشَكِّلَ عاملاً تَنْموِيّاً في اقتصادِ الخدمات، وفي إِدماج المنتجِين والمُستهلِكِين على السواء في سيرورةٍ طبيعيةٍ مُثْمِرةٍ من القيمِ الجديدة.

ويمكننا أن نَنْتبِهَ إلى ما تَجْنِيهِ بلدانٌ صديقةٌ وشقيقةٌ في العالم، في آسيا وأفريقيا بالخصوص، وكذا في أروبا وأمريكا، وأساساً في أستراليا وبريطانيا اللتين كانَتَا أَوَّلَ من استعمل مفهوم الصناعات الإبداعية، كما نعلم في التسعينيات الماضية، مَا تَجْنيهِ – أقول – من الصناعاتِ السينمائيةِ والموسيقيةِ والدّْرَامَا التلفزيونية والموضة والتصاميمِ والخدماتِ الرقميةِ والفنونِ التشكيليةِ وصناعاتِ الكِتَابِ والنشْرِ والقراءةِ … وغيرِها من الصناعاتِ التي غَدَتْ أنشطةً استراتيجيةً في الاقتصاداتِ الجديدة، ما بَعْدَ الصناعية المعاصرة (postindustrielles) التي تَستَنِدُ إلى المعرفة والبحث العلمي وذكاءِ المعلومةِ والاقتصادِ الإبداعي بصفة عامة.

من هُنَا أدعو السيدات والسادة نِسَاءَ ورجالَ الأَعمالِ والمالِ إلى إِدراكِ الأهمية التي يكتسيها الاستثمار في حقول الثقافة والإبداع، والتي ينبغي أن يكون واضحاً أَنها أهمية لاتقف فقط عند حدود خلقِ وتنميةِ الثرواتِ أو تحقيقِ نِسَبٍ مُطَمْئِنَّةٍ على مستوى الدخل الفردي أو الناتج الداخلي الخام، وإِنما تتعدَّى ذلك إِلى تقوية أسبابِ التَّماسُكِ الاجتماعي، وإِثراءِ الهُوِية الوطنية، ودعمِ الاستقرار السياسي والسِّلْم الاجتماعي، وإِشاعةِ مظاهِرِ الرَّفاهِ والحياةِ الكريمة.

وبالتأكيد، من شَأْنِ ذكاءٍ استراتيجي كهذا أن يجعَلَنا نسْتَوْعِبُ التحولاتِ التي يَشْهَدُها العالمُ المعاصر وننخرطُ في سيرُورَتِها كفاعِلِين حقيقيين، وليس من بابِ التَّبَعيةِ ورُدُودِ الفعلِ والخُضُوعِ للتوصيات الدولية أو التدخلات الأجنبية التي باتت – لَلْأَسَف – عُمْلَةً رائجةً في العديد من الأَقطارِ التي نُتَابِعُ أَوْضَاعَها الصَّعْبَةَ في مناطقَ مختلفةٍ من عالمنا، وخصوصاً في جِوارِنَا العَرَبي.

ومن شأنِ ذكاءٍ كهذا كذلك – حَسَبَ المفهومِ الذي بَلْوَرَهُ خُبَراءُ منظمةِ اليونيسكو – أَنْ يَمَسَّ في الآنِ نَفْسِه الإِبداعَ، والإنتاجَ، والرَّوَاجَ التجاري للمضامينِ الإِبداعية ذاتِ الطبيعةِ الثقافية واللاَّمادية وما يتصل بذلك  – بطبيعة الحال – من حقوقِ التأليف والمِلْكِيَّةِ الفِكريةِ والفنيةِ والحقوقِ المُجَاوِرَةِ التي تَصُونُ الممتَلَكَاتِ والخَدَمَاتِ الإِبداعيةَ والثقافيةَ وهي كثيرةٌ ومتنوعةٌ تندرجُ فيها فنونٌ تقليديةٌ كالحِرَف والمهارات اليدوية النوعية وأخرى حديثة كالمعمار والإشهار والإِبداعات السَّمْعية البَصَرية والفُونُوغْرافية والطِّبَاعية… إلخ.

وفي هذا الإطار، يهمني جدّاً أن أُلْفِتَ الانْتِبَاهَ الكريم لأعضاءِ هذه المُنَاظَرة إِلى الدور الطلائعي الذي يمكن أن تَنْهَضَ به الرعاية الثقافيةُ (Le mécénat) في تحريكِ ودعم القطاع الثقافي باعتبارها رافعةً ماليةً وماديةً وبسيكولوجية يمكن أن تقوم بها المقاولات تُجَاهَ عملٍ أو نشاطٍ أو مشروع ثقافي له قيمةٌ مؤكَّدة أو أَثَرٌ ملموسٌ على المصلحةِ العامةِ للثقافةِ أو الإِبداع الفني أو البحثِ العلمي أو ما شَابَهَ.

وبدون شك، فقد حَانَ الوقت للتفكير في مقترحات ملموسة لِبلورةِ قانونٍ خاصٍّ ينظِّمُ ويؤطرُ آلياتِ الرعايةِ الثقافيةِ ويحدِّدُ ضَوَابِطَها، وَأَوْجُهَ تَدَخُّلِها، ويستجيب لآفاقِ انتظارِ الفاعلين في الحقل الثقافي والإبداعي ورهاناتِهم المشروعة.

وطبعاً، مادمنا نتحدثُ عن هذه التطوراتِ الاقتصاديةِ الكبيرةِ الواسعة، لابد أن أُلِحَّ مرةً أخرى على ضرورةِ التفكير، سواءً في هذه المناظرة أو في مختلف المنتديات والحوارات التي تتم داخل منظماتِ المجتمعِ المدني ذاتِ الصِّلَة، في أهمية تجديدِ وإِثراءِ ترسانةِ القوانينِ المغربية التي تُنظِّم وتُؤطِّر هذه التحولاتِ والمُسْتَجدَّاتِ الثقافية والإِبداعية، وبالخصوص ما يتعلق بحماية التعدُّد أو التنوع الثقافي، وصيانةِ القيم والتعبيراتِ المُعَرَّضَة لِخَطَرِ الانقراض الذي قد يَمَسُّ –
لا قَدَّرَ الله – نَسِيجَنَا الوطني، وهُويتَنا المغربية، والمَعَانِيَ والروابطَ الرمزيةَ التي تميزُ الشخصيةَ الوطنيةَ المغربية ببعدها الحضاري باعتبار أن الحضارةَ قائمةٌ – كما قال صاحبُ الجلالةِ الملكُ محمد السادس حفظهُ الله في رسالةٍ ملكيةٍ ساميةٍ إلى المنتدى الدولي لحوار الثقافات والأديان، العام الماضي بفاس (10 شتنبر 2018) – “على الـمُشْتَرَك الإِنساني الذي أسهمتْ بِهِ الحضاراتُ متلاحقةً في بِناءِ العلومِ والفنونِ والأَخلاقِ والمهارات، وما جَعَلَ من غيرِ المنطقي أن يَقَعَ الحديثُ اليومَ عن إِمكانِ الصِّدَامِ بين الحضارات. فكلُّ صِدامٍ ينطوي على العنفِ والإِقصاء، والحضاراتُ نسيجٌ لايَقُومُ إلا على السِّلْم والحوار والتعاون والتقدير والابتكار.”.

 

وفي الاِتجاهِ نفسِهِ، أغتنم هذه المناسبة لنَدْعُوَّ أنْفُسَنا إلى إيلاءِ الاعتبارِ للدبلوماسيةِ الثقافيةِ التي باتَتِ اليوم مؤثِّرَةً جداً في العلاقاتِ بين الدُّوَل الصديقةِ والشقيقةِ، تُساعِدُ على الحوارِ والتفاهُمِ وتبادُلِ المعنى الإنسانِي. كما تلعبُ دوراً حيوياً في تقويةِ صورةِ البلاد في جهاتِ العالمِ المختلفة، بل في جلبِ الاستثماراتِ الأجنبية والتحفيزِ على زيارة المغرب كوجهةٍ سياحيةٍ ثقافيةٍ غنية برصيدِها  الحضاري والتاريخي والسوسيوثقافي وفضاءاتِها الجغرافية والإيكولوجِيَّة المتنوعة، سهولاً وشطآناً وجبالاً وصحراءَ وحواضِرَ وقُرى تُبْهِجُ النَّفسَ وتُغذِّي الذاكرةَ الإِنسانية.

ولِـيَ اليقين أن من شأنِ عملِنا العقلاني، الـمُنظَّم والـمنهجي على مستوى الدبلوماسيةِ أن يحقِّقَ أرباحاً ومردودِيَاتٍ ملموسةً بالنسبة للقطاعَيْن، السياحي والثقافي، ويُعيدُ إلى الحاضِرِ الكَوْنِي ما يتوفَّرُ عليهِ المغربُ من أمكنةٍ حظِيَتْ من منظمة اليونسكو بوضعٍ اعتباري متميز كأمكنةٍ تندرجُ ضِمْنَ التراثِ الإِنساني، وأرصدةٍ تاريخِيَةٍ بالإمكان دائماً استلهامُها حضارياً وإنسانياً في إطار عالمٍ جديدٍ قائمٍ على الانفتاح والتسامُحِ والتعارُفِ وتبادُلِ القِيَمِ الانسانية المشرقة.

وهذا ما يتطلَّبُ بالتأكيدِ تدخُّلَ ودعمَ القطاع الخاص والخبرات الوطنية ومؤسساتِ المجتمع المدني، فضلاً عن ضرورةِ تمكينِ الدبلوماسيين المغارِبة بخبراتٍ إضافية تجعلُهُم مؤَهَّلينَ في تسويقِ مميزاتِ وعلاماتِ بلدِهِم، قادرين على تقديم الصورةٍ المثلى والحقيقية لـِمُدَّخَرَاتِ المغرب في حقولِ الفكرِ والمعرفةِ والفنونِ والآدابِ  المكتوبةِ والشفوية وما حقَّقَهُ أبناءُ وبناتُ المغرب من مكاسِبَ وجوائِزَ  عالـميةٍ في مُختلفِ المجالاتِ.

وإذن، فإن هذه المناظرَةَ تُشَكِّل – بلاشك – فرصةً سانحةً لتدشين حوارٍ وطني، قد يكونُ له ما بَعْدَهُ، حول الأبعادِ الجديدةِ للممارساتِ الثقافيةِ من جهة، وبالطبع لِتقويةِ نشاطِنا الاقتصادي الوطني.

والأمل أن نَسْعَى جميعاً – إن شاء الله – إلى رَدْمِ الهُوَّةِ التي ظلتْ قائمةً حتى الآن بين المبدعين في الحقل الفكري والثقافي والإِبداعي والفاعِلين الاقتصاديين. لابد من تَجْسِيرِ العلاقات بين هذَيْن البُعدَيْن في الحياةِ المغربية، سواء عَبْرَ الاستثمار أو عَبْرَ رعايَةِ الفنونِ والإِبداعات كما سبقتِ الإشارةُ.

وختاماً، أودُّ أن أُجَدِّدَ الشُّكْرَ الجزيل للسيد وزير الثقافة والاتصال والسيدة رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية على الدعوة والإسهام في هذا الحوار الوطني المفتوح على مختلفِ وِجْهَاتِ النظَرِ والاجتهاداتِ المعنية بتطوير حقلِ الثقافةِ والإبداعِ. كما أتمنّى لهذه المناظرة كاملَ التوفيق والنجاحِ.

 

والسلام عليكم.