الصحراء المغربية.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الفيتو الروسي يوم 10 نونبر

محمد أمادي

 

يشهد ملف الصحراء المغربية تطورا دبلوماسيا جديدا، عقب استخدام روسيا الاتحادية حق النقض (الفيتو) خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 30 أكتوبر 2026، بشأن مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية، وهو ما دفع إلى نقل النقاش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق الآلية الأممية الخاصة بمناقشة استخدام الفيتو.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في رسالة رسمية بتاريخ 2 نونبر 2026، عن عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 نونبر، على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض، استنادا إلى القرار الأممي رقم 76/262، الذي يتيح للدول الأعضاء مناقشة خلفيات استخدام الفيتو ومساءلة الدولة التي لجأت إليه.

ويكتسي هذا الموعد أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، بالنظر إلى انعكاساته على مسار الملف داخل المنتظم الدولي، وعلى التوازنات بين القوى الكبرى بمجلس الأمن. فرغم عدم اعتماد المشروع الأمريكي بسبب الفيتو الروسي، فإن حصوله على تأييد غالبية أعضاء المجلس يعكس استمرار الدعم الدولي للمسار السياسي الذي يركز على مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أرضية جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار الأمريكي حصل خلال التصويت بمجلس الأمن على تأييد 11 دولة من أصل 15 عضوا، مقابل صوت واحد معارض تمثل في روسيا الاتحادية، التي استخدمت حق النقض (الفيتو)، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي الصين وباكستان والصومال. وتعكس هذه النتيجة حجم التأييد الذي حظي به المشروع داخل المجلس، رغم تعذر اعتماده بسبب موقف موسكو.

وفي المقابل، يعكس الموقف الروسي حجم الاختلاف في الرؤى داخل مجلس الأمن بشأن تدبير الملف ومستقبل بعثة المينورسو، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإيجاد تسوية سياسية دائمة.

وبالنسبة للمملكة المغربية، تشكل جلسة 10 نونبر فرصة دبلوماسية جديدة لتأكيد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، والدفاع عن مقاربتها القائمة على الحل السياسي الواقعي في إطار السيادة المغربية.

ومن المهم التأكيد أن مناقشة الفيتو داخل الجمعية العامة لا تعني إلغاءه أو إعادة التصويت على مشروع القرار، وإنما تتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها وتقييم تداعيات استعماله.
وهكذا، تدخل قضية الصحراء المغربية محطة أممية جديدة، ستكشف ملامح التوازنات الدبلوماسية المقبلة، ومدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز الخلافات بين القوى الكبرى، والدفع نحو حل سياسي يضمن الاستقرار والتنمية والتعاون في المنطقة المغاربية والإفريقية.

قد يعجبك ايضا
Loading...