متابعة – محمد الكحلي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية في باريس بفرنسا، مساء يوم الأربعاء، بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات في حدود سنة، واحدة منها مع النفاذ بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
ويعتبر الحكم أمام الوسط الشعبي الفرنسي، خطوة غير مسبوقة للرئيس الفرنسي السابق.
وقررت المحكمة داتها، حرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية والسياسية، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات. وساركوزي مهدد بمحاكمة أخرى مدوية، إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007.
وقررت المحكمة باستخدام ساركوزي جهاز سوارا الإلكتروني الذي يعمل على رصد وتتبع تحركات المتهم أو المحكوم عليه، بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.
في وقت لاحق، أعلنت محاميته جاكلين لافون أن الرئيس السابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض. وقالت: “نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه”. وأضافت “سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية”، متحدثة عن قرار “مذهل”.
وأصبح نيكولا ساركوزي (68 عاما) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.