متابعة: الكحلي محمد
انعقدت زوال أمس الاربعاء، الجلسة الثالثة من محاكمة ستة مهاجرين أفارقة غير نظاميين، متابعين في حالة اعتقال إلى منتصف الشهر الجاري.
وأرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الملف إلى غاية منتصف الشهر الجاري، لعدم حضور مترجم، حيث حضر جميع المتهمين في المحاكمة الحضورية مآزرين بدفاعهم.
وقد تابعت النيابة العامة، المتهمين الستة في حالة إعتقال بتهمة “تكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة, الإقامة غير الشرعية, اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم و العنف في حقهم اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم,تكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة,الإقامة غير الشرعية، اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم، تكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، الإقامة غير الشرعية، إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم، تكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، الإقامة غير الشرعية، إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم، تكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، الإقامة غير الشرعية، اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم، تكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والإقامة غير الشرعية.
وتعود تفاصيل القضية، حين أقدم المتهمين الافارقة، على رشق القوات العمومية بالحجارة، في أعقاب عمل نظامي لتحرير الملك العام، بشارع أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، مما تسبب في إصابة شرطي بجروح وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد مكن التدخل الأمني المنجز، على خلفية هذه الأحداث من صون مرتكزات النظام العام، وتوقيف ستة مهاجرين غير نظاميين، ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال والعنف والرشق بالحجارة في حق القوات العمومية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والإقامة غير الشرعية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.