الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير أمام ملف مافيا تزوير خواتم وزارة الداخلية و مندوبية الصيد البحري

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير بعد أن إنتهى من البحث في الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين و التي تتعلق بالنصب و التزوير في وثائق عرفية و استعمال أختام مزورة خاصة بوزارة الداخلية و وثائق خاصة بمندوبية الصيد و تزوير  شيك بنكي يحمل مبالغ كبيرة،  على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير .

و تعود هذه القضية بعد أن إكتشف أحد الشركاء في مركب خاص بالصيد البحري أنه تعرض للنصب من طرف أحد شركائه و سلب منه مبلغ مالي كبير  يفوق 10.500.000،00 درهم.

يشار إلى أن المتهمين في هذه العملية من بينهم محامي مسجل بهيئة أكادير ، يعمون جاهدين لطمس هذا الملف و حرمان المشتكي من حقوقه سواء المادية أو العينية أو أمنه القضائي، و لحد الساعة و رغم كل الوثائق التي نتوفر على نسخة منها ما زال المتهمين في حالة سراح و لم تتخد النيابة العامة و لا قاضي التحقيق أي إجراء في حقهم.