غياب المطالب بالحق المدني ودفاعه يرجئ محاكمة البرلماني سعيد الزايدي

متابعة – محمد الكحلي

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم الاربعاء، في جلستها الخامسة لمحاكمة البرلماني سعيد الزايدي في المرحلة الإستئنافية حضوريا، بتهمة جناية الارتشاء والابتزاز.

وأرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الاربعاء، النظر في ملف قضية البرلماني سعيد الزايدي إلى شهر يونيو المقبل لعدم حضور المطالب المدني ودفاعه.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت البرلماني سعيد الزايدي بمؤاخذته من أجل مانسب إليه، والحكم عليه من أجل ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

كما قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ماعدا ذلك.

وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني و تقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.

وبناء على أوامر الوكيل العام للملك قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمحاصرة رئيس مجلس جماعة الشراط والبرلماني متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.