“لورن أند أورن” دفوعات شكلية جادة تضع النيابة العامة و قاضي التحقيق و هيئة الحكم في ورطة

قدمت هيئة دفاع صاحب شركة “لورن أند اورن” و من معه و المتابعين من طرف قاضي التحقيق بتهم النصب و إصدار سندات و إصدار شيك بدون رصيد و استهلاك المخدرات مرافعة قوية، دفعت المحامين و المرتفقين إلى لزوم الصمت بالقاعة  8 في جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي.

و قد إستعرض دفاع المتهمين مجموعة من “الخروقات” الجادة لقانون المسطرة الجنائية الذي تم تشريعه في برلمان المغاربة في هذا الملف، الذي يعتبره مراقبون مجرد ملف مفبرك من طرف بعض أعداء صاحب الشركة، خاصة أن اثنان من المعتقلين لا تربطهم أية علاقة مع الشركة و قرار الإحالة لقاضي التحقيق  وصفهم بوصف غير قانوني و   غير متوفر فيهم و لم يدلي بأي دليل مادي عندما وصفهم بمساهمين و شركاء في الشركة، و الحقيقة هي أن الشركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و حتى المعاملات التي تم رصدها في حساباتهم البنكية منذ سنة 2014 إلى 2021 هزيلة و لا علاقة لها بالموزعين بالشركة و لا بأي من المطالبين بالحق المدني أو بالمشتكين و ترك الأمور غامضة قبل نقله في إطار الحركة الإنتقالية إلى الرباط.

و قد اثار دفاع المتهمين خرق المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية  حيث أن الأفعال المنسوبة للمتهمين هي النصب و المشاركة و هي جنحة، و حيث أن المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تنص على : تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع و بالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به .و تسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك. تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا للمتابعة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

و حيث أن المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن تقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بالنسبة لمدة تقادم الجنايات: فهي تتقادم بمرور 15 سنة كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة، بالنسبة للجنح: تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم ارتكاب الجنحة، بالنسبة للمخالفات: تتقادم بمرور سنة من يوم ارتكاب المخالفة.

و حيث أنه كان ينبغي على النيابة العامة السابقة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء حفظ شكايات المشتكين فور تلقيها، لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 من ق .م.ج، كما كان على السيد قاضي التحقيق أن ينتهي إلى النتيجة نفسها تنفيذا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

بدءا بالمادة الرابعة التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، مرورا بالمادة 369 التي تؤكد أن كل متهم ُحكم ببراءته أو إعفاءه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل الوقائع نفسها ولو وصفت بوصف قانوني آخر، و أنه لا
يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الافعال مرتين اثنتين، طالما أن المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا باتا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وذلك تحقيقا لمبدأ الامن القضائي، فالنص يمنع ذلك رغم تكييف نفس الأفعال بتكييف أخر، و الحال أن المتهم الرئيسي متابع بنفس الأفعال الشيء الذي متابعتة باطلة بقوة القانون لأنه لا يمكن تحريك دعوى عمومية ثانية بصرف النظر عن مصالح الأشخاص، وهنا نتكلم عن الحالة القانونية الصرفة و التي لها عالقة بالنظام العام.

و قد إلتمس الدفاع من هيئة الحكم بالقاعة 8 بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بالقول ببطلان الدعوى العمومية للتقادم و القول بسبقية البث بمقتضى الأحكام النهائية التي سبقت ان صدرت عن نفس المحكمة في نفس الموضوع ضد نفس الشخص الذي هو مسير الشركة.

و تعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2016 عندما قام والي بنك المغرب بحجز الحساب البنكي للشركة الذي حققت نجاحا مبهرا في تجارة مواد التجميل الطبيعية عن طريق إعتمادها على موزعين عن طريق التجارة الشبكية، و قد تم توجيه اتهامات ثقيلة لمالك الشركة تمت تبرئته منها انتهائيا و تمت إدانته بتهمة تلقي الأموال من عند الجمهور دون أن يكون مؤسسة إئتمان قضى على إثرها ستة أشهر سجنا نافذا.

و بعد معانات دامت خمسة سنوات تم رفع الحجز على حسابات الشركة و مخازنها، ليجد مؤسس الشركة نفسه في مواجهة موزعين لم يتوصلوا بمنتوجاتهم و ديون كثيرة و سلع منتهية الصلاحية بقيمة تفوق 5 مليارات سنتيم كانت معدة لتوزيع الطلبيات و مشاركة جزء من أرباحها مع الموزعين.

الغريب أن النيابة العامة قامت بمتابعة صاحب الشركة بنفس الأفعال التي سبق و أن تمت محاكمته بها، رغم أن أخر عملية قام بها  كانت في غضون سنة 2016 و الشكايات تم إيداعها سنة 2021 ما يجعل المتابعة غير مستندة على أي سند أو أساس قانوني و تشريعي بغض النظر عن المتضررين الذين لم يتقدموا بمطالبهم المدنية في الوقت المنصوص عليه في القانون، رغم أن عدد كبير منهم سبق و أن تقدموا بمطالبهم المدنية في المحاكمة التي تمت سنة 2016 و تم الحكم لصالحهم و قاموا بتحصيل مستحقاتهم.

الغريب أن هناك بعض الجرائد  تتبع هذا الملف بطريقة تحاول عبرها حشد الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة تفتقد للشرعية و للمناقشة القانونية، و ربما قد تكون تسعى لخدمة نفس اللوبي ألذي دمر شركة مغربية شابة أو الذي كان يسعى لتجريد صاحب الشركة من حسابها البنكي بعد رفع الحجز عليه.