و ثيقة الأمر بمهمة صادرة عن DGST تغير مسار ملف الشرطي المتهم بالإتجار في العملات الإلكترونية

متابعة: ع و

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس إرجاء البث في ملف الشرطي المتورط مع شبكة البيتكوين، الى غاية الاسبوع المقبل، بعد تدخل ممثل الوكيل العام للملك، بطلب رامي إلى إمهاله، مهلة، بقصد الاطلاع على أمر القيام بمهمة و الصادر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و التعقيب عليه،  على حد تعبيره وتجريح الشرطي محمد الشكوري أثناء الاستماع اليه، أمام المحكمة.

وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في لاستماع إلى مرافعات دفاع الشرطي و 5 متهمين آخرين، المتابعين في حالة اعتقال، من أجل “ جناية تكوين عصابة اجراميةلاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاشخاص والاموال و القبض و الاختطاف و الاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل دات محرك و ارتكابها بواسطة احد رجال القوة العمومية لغرض داتي و السرقة المقترنة بالتعدد و استعمال ناقلة دات محرك و انتحال وظيفة من وظائف السلطة و محاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة و مباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي و دخول مسكن عن طريق التدليس و انتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص و الفساد و المشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة.

تدخل دفاع المتهمين، حسب التراتبية الموجودة في الملف، بدأ بدفاع المتهم الشرطي الذي يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) محمد .ا، الممثل في ذ. جمال الدين الكرواني الذي أفاض واستفاض في الوقائع المتعلقة بالملف ومقاربتها بالنصوص القانونية الواردة في الأمر بالإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق، والمتعلقة بالتهم الموجهة للأضناء.

كما تطرق ذ توفيق سلال دفاع المتهم الشرطي الذي يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) محمد.ا، الذي أدلى بدلوه في تحليل الوقائع المثارة في الملف، وأوضح ذ. سلال دفاع رجل المخابرات، أن قرار الاحالة لقاضي التحقيق لا يتعلق بتداول “البيتكوين”، بل يتعلق “BNP” الموازية للدولار، وأدلى بعمليتين التي تمت في يوم واحد، مع المسمى فؤاد عيوش، مدليا بالوثائق التي تتبث التعامل سواء التي تمت بمحطة البنزين، وكذا العملية الثانية التي أجريت في نفس الوقت، بمنزل المتهم ف.عيوش، وأدلى ذ سلال بالوثائق التي تتبث المعاملة التجارية المتعلقة بالعملة الإلكترونية (BNP).
وأشار ذ سلال أن اعتقال المتهم الشكوري، مؤامرة لعمله السري الذي يقوم به، بتعليمات من رؤسائه واعتبر ان المحاضر التي أمام هيئة الحكم، بمثابة سيناريو محبوك لاعتقال الشرطي رجل المخابرات.

وأفاد ذ سلال أن قاضي التحقيق، لم يستجب لدفاع المتهم، من أجل إحضار 13 كاميرا و 6 من حراس الامن الخاص، لمعرفة عملية الاختطاف والسرقة الذي صرح بها المشتكي، وحين قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمداهمة المنزل، فالتي فتحت باب المنزل تبقى زوجة المتهم ف.عيوش، وقاموا بحجز الهواتف النقالة ومبلغ مالي ضخم يفوق مليار سنتيم، ولم يتبين حجز الاصفاد التي صرح بها المشتكي التي ادعى المشتكي انه قام بتكبيله بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،

وقال ذ. عبد الرحيم العطواني دفاع المتهم عبدالرحيم، أثناء مرافعته كونه لم يكن حاضرا أثناء مداهمة الفرقة الوطنية منزل ف. عيوش، وتم القاء القبض عليه يوم 2022/01/18 ليلا شأنه شأن شقيق الشرطي ي.الشكوري المتوفى بحادثة سير، وكذا شأن المتهمة زوجة الشرطي حسناء. ب، وختم ذ العطواني اللهم إن هذا منكر ثلاثة مرات بصوت مرتفع، والتمس براءة المتهمين براءة تامة.

وأوضح دفاع المتهمة حسناء. ب زوجة الشرطي، ذ خالد بن سلطانة، أن وقائع القضية تنقسم إلى 3 روايات.

الرواية الاولى تتعلق بالمسمى حسن سالم، واعتبره شخص وهمي على حد تعبير النيابة العامة، في الملف المتعلق ب م.حمد معتدر ، الذي كان في حالة فرار، وانكر جميع الأفعال المشار إليها، في محضر الفرقة الوطنية للشرطةالقضائية المتعلقة به، وكذا الوقائع التي جاءت مسطرة في المحضر، مشيرا إلى عدم معرفته بالمتهمة حسناء. ب والشرطي م. الشكوري، وكذلك المتهم عبد الرحيم. ج والمتهم حسين. د والمتهم محمد. أ، كما أضاف ذ خالد بن سلطانة وأدلى بمحضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والامر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، الذي أجرى مواجهة بينه وبين حسناء. ب وكذا رجل المخابرات م.الشكوري، الذي تمسك كل منهما بعدم معرفتهم بعضهم لبعض، وكذا الوقائع التي نسبت إليه بدورها، واعترف م.معتدر الملقب بسيمو أو الصراف، بعرفته للمتهم عبد الرحيم. ج. كما أضاف ذ خالد بن سلطانة أن و.عمارة الضحية الثانية، على حد تعبير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه تم تقديمه في اليوم الموالي، امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أحاله بدوره على الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للإختصاص، بعدما تم حجز مبلغ 8 مليون درهم مع إحالة الملف لتعميق البحث معه في شهر يناير 2022، وهي وثائق كلها غائبة ولا وجود لها، على حد تعبير ذ بن سلطانة، ولا وجود لها من بين المستندات، المتعلقة بملف الشرطي رجل المخابرات م.الشكوري ومن معه.