محكمة الاستئناف ترفض السراح المؤقت للدكتور التازي ومن معه 

متابعة – محمد الكحلي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، برفض السراح المؤقت، للدكتور الحسن التازي ومن معه.

وجاء القرار عقب الاختلاء للمداولة في الطلبات والملتمسات التي قدمها دفاع المتابعين في أول جلسة محاكمة انعقدت صبيحة اليوم.

وقررت هيئة الحكم، تأجيل القضية إلى شهر يوليوز المقبل لإستدعاء المطالب بالحق المدني، واضطلاع دفاع المتهمين على الوثائق الجديدة التي تم ضمها إلى الملف.

وتشبث دفاع المتهمين، في جلسة الصباح بالإفراج المؤقت، لتوفر جميع المتهمين على ضمانات الحضور، مع إمكانيتهم أداء كفالات مالية تحددها المحكمة، ونظرا “للظروف الصحية والنفسية للمتابعين”، وأيضا ظروف مستخدمي المصحات التي يديرها التازي. غير أن النيابة العامة في ردها رفضت هذه الملتمسات والطلبات.

وأثارت مرافعات الدفاع المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، على الخصوص، والتي تنص على أنه “يتضمن الأمر بوضع الشخص تحت المراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من الالتزامات التالية؛ عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، وعدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور”.

وانعقدت صباح اليوم الخميس، الجلسة العاشرة من محاكمة 7 متهمين في حالة إعتقال، من بينهم الدكتور التازي وزوجته وأخيه، بتهم ثقيلة ” جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، الاتجار بالبشر، النصب، المشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، النصب والتزوير في محرر تجاري واستعماله والمشاركة.

وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى شهر يوليوز، من أجل استدعاء المطالب بالحق المدني، واضطلاع دفاع المتهمين على الوثائق الجديدة التي تم ضمها إلى الملف، وللإشارة فقد تم تسليمها لهم، يوم أمس الاربعاء.

ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ” جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.