شرطي بسلك المخابرات و زوجته يتهمون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعنيفهم و يفندون الإتهامات الموجهة لهم
متابعة: ع و
واصلت اليوم هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإستماع إلى المتهمين الستة و المتابعين بتهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاشخاص والاموال و القبض و الاختطاف و الاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل دات محرك و ارتكابها بواسطة احد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي و السرقة المقترنة بالتعدد و استعمال ناقلة دات محرك و انتحال وظيفة من وظائف السلطة و محاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة و مباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي و دخول مسكن عن طريق التدليس و انتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص و الفساد و المشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة.
و قد واصلت هيئة الحكم الإستماع إلى الشرطي الذي يعمل ب المديرية العامة لحماية التراب الوطني (محمد.ا) و الذي كان في مهمة خاصة و سرية مع نفس المجموعة التي تم اعتقالها، و أكد عند استنطاقه أن الإتهامات الموجهة له مجرد إفتراءات و ملفقة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد أن إكتشف ضلوع (عيوش.ج) في مقايضة المخدرات الصلبة ب العملات الإلكترونية مع عملاء من الجزائر.
و قد أجمع كل المتهمين على أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بتعنيفهم و ضربهم و أن كل ما جاء في المحاضر لا أساس له من الصحة.
و حين الإستماع إلى زوجة الشرطي (حسناء.ب) و المتهمة على ضوء نفس الملف، علما أنها مهاجرة مغربية في الديار الإسبانية و من عائلة محافظة، أبوها كان يشتغل بالقوات المسلحة الملكية من رتبة عقيد، أكدت أنه تم توقيفها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد أن قاموا بتعنيفها و جرها من شعرها بشكل لا إنساني و نعتها بعبارات نابية و غير أخلاقية، و أنها كانت بمنزل أب زوجها الشرطي عندما اقتحم رجال عناصر الفرقة الوطنية المنزل و قاموا بتكسير كل محتوياته و تمزيق الافرشة و بعثرت كل ما في المنزل، و المطبخ و تم تكسير المرحاض كذلك إلى درجة أن الجميع يتساءل عن الهدف من التفتيش الذي تقوم به عناصر الفرقة الوطنية، و قد فندت بدورها كل التهم الموجهة إليها و المتعلقة بتعدين العملة الإلكترونية و صرحت أنها مقيمة بإسبانبا و أن العملة الإلكترونية مقننة هناك فما الجدوى من استعمالها في المغرب.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى غاية الأسبوع المقبل للمرافعات، في انتضار فتح تحقيق في الإتهامات الموجهة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتعلقة باستعمال العنف و الضرب و الجرح التي صرح بها جل المتهمين خاصة أن المغرب من الدول الوقعة على اتفاقيات دولية متعلقة بحماية حقوق المعتقلين و حقوق الإنسان و حقوق المرأة.