هيئة الجبايات والمحاسبة العمومية.. نحو هيكلة موحدة وإصلاح تحصيلي أكثر نجاعة

أكدت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون رقم 14.25، في شقه المتعلق بنقل اختصاص تصفية وإصدار رسم السكن والرسوم الجماعية إلى مصالح الوعاء الضريبي بالمديرية العامة للضرائب، يعد خطوة صائبة أعادت الأمور إلى نصابها، واعتبرته قرارا موفقا من حيث المبدأ.

غير أن الهيئة عبّرت عن تحفظها بخصوص الجانب المتعلق بالتحصيل الضريبي في نفس المشروع، معتبرة أنه جانب الصواب، ومن شأنه التأثير سلبا على مؤشرات التحصيل وعلى أداء القباضات الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تعد خرقا لقاعدة أساسية من قواعد المحاسبة العمومية، والتي تنص على ضرورة الفصل بين مهام الآمر بالصرف ومهام المحاسب العمومي.

وفي أعقاب اجتماع عقدته لتقييم مضامين مشروع القانون، خلصت الهيئة إلى جملة من الملاحظات، كان أبرزها الدعوة إلى فتح نقاش عمومي واسع بهدف بلورة تصور شامل لإصلاح منظومة التحصيل. وأكدت في هذا السياق على أهمية الارتكاز على محددات واضحة، في مقدمتها توحيد المصالح التي تدبّر المال العام، وضمان فصل مصالح الوعاء عن صلاحيات الأمر بالصرف.

وحذرت الهيئة من المنهجية المعتمدة في تدبير اختصاصات المرافق العمومية، وخاصة تلك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أنها اتسمت بغياب التشاور والرؤية الاستباقية. واستدلت على ذلك بسلسلة القوانين المتعاقبة، من قانون المالية لسنة 2004 الذي نقل تحصيل الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة من الخزينة إلى المديرية العامة للضرائب، مرورا بالقانون 07.20، ووصولا إلى مشروع القانون الحالي.

في المقابل، جددت الهيئة تأكيدها على الانخراط الإيجابي في جميع الأوراش الوطنية الهادفة إلى تحسين تعبئة الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية. كما شددت على التزامها الراسخ بحماية المال العام وخدمة المصلحة العامة، مثنية على المجهودات المتواصلة التي تبذلها أطر وموظفو وزارة الاقتصاد والمالية في تعزيز الأمن المالي للمملكة.

وأشادت الهيئة بالدور المحوري الذي تلعبه شغيلة الخزينة العامة للمملكة، ولا سيما أطر وموظفو الوعاء والقباض، في الرفع من إيرادات الجماعات الترابية، خاصة منذ سبتمبر 2022 إلى اليوم.

وفي ذات السياق، اعتبرت الهيئة أن مشروع القانون رقم 14.25 يبقى في جوهره إجراء مؤسساتيا ينص على نقل اختصاص من مؤسسة عمومية إلى أخرى. كما نوهت بالورش الإصلاحي الهادف إلى تحسين تدبير الرسوم المحلية، مشيرة إلى أن القانون رقم 07.20، المعدل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، يشكل لبنة أولى نحو نظام جبائي محلي متكامل، ينسجم مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والتوجهات الكبرى التي ينص عليها القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.