محاولة السطو على عقار بقيمة 60 مليارا بنواحي سطات.. مافيا العقار تستعمل الوثائق المزورة والسماسرة لاستصدار أحكام قضائية

في خطوة هائلة تنذر بمستويات غير مسبوقة من الفساد والجريمة المنظمة، تجتاح مافيا العقار المغرب، حيث يعتبر العقار الآن هدفا رئيسيا للسطو والتلاعب. وفي محاولة مروعة للاستيلاء على عقار يبلغ قيمته 60 مليار درهم بنواحي سطات، تم استخدام السماسرة والوثائق المزورة لاستصدار أحكام قضائية.

وتدور الأحداث حول عقار يمتد على مساحة تقدر بـ150 هكتارا، يقع ببرشيد، والذي تم تسويقه بسعر خيالي يتجاوز كل التقديرات الواردة. وقد كشفت التحقيقات الأولية عن محاولة لتوريط شخص لا علاقة له بهذا العقار في قضية سطو عقاري، وذلك بغرض التستر على الجهة الفعلية التي تقف وراء هذه المحاولة الجريئة.

وتستخدم مافيا العقار في تنفيذ مثل هذه العمليات الإجرامية شخصيات متورطة تقوم بتزوير الوثائق والتلاعب بالأوراق القانونية، بهدف الحصول على قرارات قضائية مشبوهة تخدم مصالحهم المالية الضخمة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة النقض بالرباط، اليوم الثلاثاء، جلسة حاسمة للنظر في هذا الملف الحساس، الذي يثير استنكار الرأي العام ويطالب بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث يشهد العديد من مناطق المملكة محاولات مستمرة للاستيلاء على العقارات بطرق غير شرعية، مما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لوقف هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة المتورطين بها.

للتواصل مع الجريدة: alarabiyalilakhbar1@gmail.com