البرلماني و وزير الوظيفة العمومية السابق محمد مبديع، في ضيافة BNPJ

متابعة: ع.و

قدم “محمد مبديع”، النائب البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”عن دائرة الفقيه بنصالح  و وزير الوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

وأكدت بعض المصادر، أن “مبديع” في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للإستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة ممثلين عن المكتب الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، لمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، لإطلاعه على مستجدات القضية.

وانتخب مجلس النواب، يوم 17 أبريل الجاري، البرلماني عن الفريق الحركي “محمد مبديع”، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك بحصوله على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.

وكشف حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي محمد مبديع لصفوفه في بلاغ توصلت به “العربية للأخبار” به اليوم الأربعاء، أن هذه الاستقالة تأتي بغاية “الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.

ونوه الحزب بقرار الاستقالة الذي وصفه بـ”الشجاع والحكيم”، معربا عن ثقته بمغرب المؤسسات وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع.

وشدد حزب “السنبلة” على أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدته كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.

كما أكد على كون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.