الحكومة تعتزم تعميم محاكم الأسرة ودعم تشغيل النساء في قانون مالية 2023

تستعد الحكومة المغربية لمواصلة تنفيذ مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التشغيل، خاصة في صفوف الشباب، ودعم المبادرات المقاولاتية، مع التركيز على توفير فرص أكبر للنساء لرفع مشاركتهن في الحياة الاقتصادية. ووفقًا لما ورد في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لعام 2023، ستستمر الحكومة في العمل ببرنامج “انطلاقة”، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمقاولات الذاتية، مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال.

إلى جانب ذلك، تلتزم الحكومة بمواصلة تفعيل برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى دعم المبادرات الفردية من خلال مواكبة المشاريع منذ البداية وحتى تحقيقها، مع تقديم التوجيه والتكوين اللازمين، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون الحاجة إلى استيفاء شروط مسبقة. وفي السياق ذاته، ستستمر الحكومة في تنزيل برنامج “أوراش”، الذي يستهدف خلق 250 ألف فرصة عمل خلال عامي 2022 و2023، بهدف دعم تشغيل الشباب ومواجهة البطالة.

وضمن أولويات الحكومة في العام المقبل، يأتي تحسين وضعية المرأة المغربية في مقدمة الأهداف، حيث تعهدت الحكومة بتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحديث التشريعات والآليات الوطنية بما يتماشى مع تطلعات النهوض بوضع المرأة. كما أنها ملتزمة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بشكل كامل وصحيح، ومعالجة أوجه القصور التي تشوب تطبيقها.

وفي إطار هذه الجهود، تعتزم الحكومة تعميم محاكم الأسرة على مستوى جميع جهات المملكة، مع تعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية اللازمة لضمان أدائها الفعال. كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدل النشاط الاقتصادي للمرأة من خلال تدابير تشمل برامج مثل “أوراش” و”فرصة”، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.

وتتضمن رؤية الحكومة أيضًا مواجهة العقبات التي تحول دون اندماج المرأة في الحياة الاقتصادية، بما في ذلك ضعف التكوين، الفجوة في الأجور، تحديات التوفيق بين العمل والمسؤوليات المنزلية، والحد من ظاهرة العنف ضد النساء. هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة شاملة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.